حصاد 2025 في القطاع الصناعي.. صادرات قياسية واستثمارات ضخمة

شهد القطاع الصناعي في مصر خلال عام 2025 أداءً متميزًا؛ حيث نجحت وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير في تحقيق قفزات نوعية على عدة محاور، ما يعكس استراتيجية الوزارة في التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

نمو الصادرات الصناعية.. دفعة قوية للاقتصاد

ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتصل إلى 17.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 في القطاع الصناعي، مع استهداف زيادة الصادرات غير البترولية بمقدار 5 مليارات دولار إضافية بحلول يونيو، حيث تعكس هذه النتائج نجاح الاستراتيجية الحكومية في توسيع الأسواق الخارجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

المجمعات والمصانع: توسع إنتاجي شامل

أعلنت وزارة الصناعة عن تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا وإنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وخلق آلاف فرص العمل، حيث تأتي هذه المبادرات ضمن خطة طويلة المدى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المحلية والإقليمية، وفق توجهات الدولة  في القطاع الصناعي.

الاستثمارات الأجنبية.. جذب مشاريع ضخمة

شهد القطاع دخول استثمارات أجنبية كبيرة، أبرزها، الموافقة على إنشاء مصنع لشركة "بروميتيون" الإيطالية لإطارات النقل الثقيل باستثمار 300 مليون دولار، حيث تم افتتاح خطوط إنتاج غذائية أمريكية جديدة باستثمارات 280 مليون دولار في أكتوبر 2025، فيما تعكس هذه المشاريع الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية المصرية، وتساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الصناعية.

دعم المصانع المتعثرة: استمرار الإنتاج والعمالة

حرصت الوزارة على دعم المصانع المتعثرة من خلال تفعيل "لجنة تفتيش المصانع الموحدة"، والتي تقدم خطط تصحيحية لضمان استمرار التشغيل، بدلاً من الإغلاق، ما ساعد في الحفاظ على العمالة وضمان استقرار الإنتاج المحلي.

المبادرات التمويليةوسبل تعزيز القدرة الإنتاجية

أطلقت الوزارة مبادرة تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 10 مليارات جنيه مخصصة لشراء الآلات والمعدات الحديثة، حيث تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

 نمو ملحوظ للصادرات وتوسع صناعي شامل

نجحت وزارة الصناعة في 2025 في تحقيق نمو ملحوظ للصادرات، توسع صناعي شامل، جذب استثمارات أجنبية، ودعم مستمر للمصانع المحلية، مما يعكس استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي، مع تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.