صندوق النقد: جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت مكاسب مهمة

توصّل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب الاتفاق على المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، وذلك في إطار برنامج التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي، إذ ارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وأوضحت هولار أن ميزان المدفوعات تحسن بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، مع تراجع عجز الحساب الجاري، بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي في الصادرات غير البترولية.

صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مص على المراجعتين الخامسة والسادسة 

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشارت رئيسة بعثة الصندوق إلى تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، مع تسجيل نمو قوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية التي ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي لدى القطاع الخاص، إلى جانب التسهيلات الجمركية، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.

أكدت أن البنك المركزي حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم ويعزز الاستقرار النقدي.

ويعكس هذا الاتفاق، بحسب صندوق النقد الدولي، تقدم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار التزامها بالإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.