حصاد الخارجية 2025| تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التعاون العربي المشترك

واصلت مصر خلال عام 2025 اضطلاعها بدور فاعل ومسؤول داخل محيطها العربي، بما يعكس مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وارتباطها الحيوي بقضايا الأمة العربية، فضلا عن دعم مسارات التعاون والتكامل والتنمية، وصون الأمن القومي العربي في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من الثوابت الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية.

 

التعاون المشترك

وعلى صعيد الأمن الإقليمي العربي، قامت مصر بدور فاعل في الدفع نحو بلورة رؤية عربية مشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، توجت باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، والذي جسد توافقا عربيا على مبادئ حاكمة، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وإنهاء الاحتلال باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق سلام عادل ومستدام.

وشهدت الأطر المؤسسية للتعاون المصري-العربي نشاطا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث عقدت خمس لجان عليا على مستوى رؤساء الحكومات مع كل من العراق والأردن وتونس ولبنان والجزائر، إلى جانب لجان مشتركة على المستوى الوزاري مع موريتانيا وسلطنة عمان وقطر، فضلا عن لجان حكومية وتجارية متخصصة مع البحرين والكويت.
 

التشاور السياسي

كما حرصت مصر على تفعيل آليات التشاور السياسي من خلال انتظام دورات لجان المتابعة والمشاورات السياسية على مختلف المستويات، بما ضمن تنسيقا استراتيجيا مستمرا للمواقف تجاه التحديات المشتركة. وأسفرت هذه الآليات عن توقيع أكثر من 100 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، شملت الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والتعليم والثقافة، إلى جانب عقد منتديات أعمال ومجالس رجال أعمال مشتركة دعمت مسار الشراكات الاقتصادية العربية.

التجارة والاستثمار

ويعد تنظيم النسخة الأولى من منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بالقاهرة في نوفمبر 2025 إحدى أبرز محطات هذا الحراك، إذ شكل منصة جامعة لتعزيز التكامل الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين، وأسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.

ويعكس حصاد عام 2025، في مجمله، نهجا مصريا ثابتا يقوم على الدبلوماسية النشطة، والعمل التراكمي، والالتزام بالشرعية الدولية، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، وتعزيز العمل العربي المشترك، بما يرسخ دور مصر كشريك رئيسي في صياغة مقاربات واقعية ومسؤولة للتحديات الإقليمية، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارا وتعاونا في المحيط العربي خلال السنوات المقبلة.