حزب التجمع يخطط لتعديلات جديدة لإنقاذ أصحاب الإيجار القديم| خاص
أكد عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحزب يعتزم تقديم مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم في الدورة البرلمانية المقبلة، بهدف مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين وتخفيف الأعباء عنهم.
وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن القانون الحالي يضع بعض المستأجرين في مواقف صعبة، مشيرًا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان بالمحافظات والذي صنف الإيجارات إلى متميز واقتصادي ومتوسط، وهو ما أثار شكاوى واسعة من المستأجرين ووصل تأثيره لبعضهم إلى إصابتهم بجلطات نتيجة الضغوط النفسية والمالية.
وأشار عضو البرلمان إلى أن عدداً كبيراً من النواب، بينهم هو، رفضوا مشروع القانون الحالي شكلاً ومضموناً، إلا أنه تم تمريره والموافقة عليه بشكل نهائي بسبب الأغلبية البرلمانية، مؤكداً أن مقترح التعديل الجديد يهدف لتقديم حلول متوازنة تحفظ حقوق المستأجرين دون الإخلال بمصالح الملاك.
خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
ونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
التزام المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.