تحذيرات من «المحامين» للأعضاء الجدد بشأن حضور جلسة حلف اليمين

يترأس الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025.

مكان انعقاد جلسة حلف اليمن 

ومن المقرر أن تُعقد جلسة حلف اليمين في نادي المحامين النهري، بكورنيش المعادي، وسط استعدادات تنظيمية لضمان سير الجلسة بالشكل اللائق.

ضوابط الحضور والدخول

وشددت نقابة المحامين على أنه لن يُسمح بدخول جلسة حلف اليمين القانونية إلا للأعضاء المُدرجة أسماؤهم في الكشوف الرسمية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد الرسوم عند الدخول، التزامًا بالإجراءات التنظيمية.

وأكدت النقابة، في بيان، ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، وروب المحاماة، مشددة على أنه لن يُسمح بدخول القاعة بعد المواعيد المحددة لانعقاد الجلسة.

 وفي وقت سابق، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أهمية الالتزام بتقاليد المهنة وأعرافها، واحترام القواعد التي تنظم العمل النقابي والمهني.

وأوضح علام أن نقابة المحامين تقبل كل من حصل على ليسانس الحقوق، على عكس العديد من المؤسسات والهيئات الأخرى التي تضع شروطًا ومعايير محددة للقبول.

وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة المنضمة للنقابة تمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب وضع ضوابط وشروط للقيد، أسوة بباقي مؤسسات الدولة، حفاظًا على هيبة المهنة وقيمة المحامي.

وأكد نقيب المحامين أن جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد تستهدف صون مكانة المحاماة، لافتًا إلى أن نقابات المحامين في الدول العربية والأوروبية تحدد أعداد المقبولين لديها وفق معايير واضحة تضمن جودة الأداء المهني.

مدة التمرين وفقًا لقانون المحاماة

وأشار علام إلى أن المادة (24) من قانون المحاماة تنص على أن مدة التمرين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويتم تخفيضها إلى سنة واحدة فقط للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على مؤهل علمي أعلى.

تحذير من النقل لجدول غير المشتغلين

وأضاف نقيب المحامين أنه في حال عدم قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة التمرين، يتم نقله تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، محذرًا شباب المحامين من إغفال هذه القاعدة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.