«زهراء المعادي» ترفض عرض شراء للاستحواذ على 90% من الأسهم بـ6.95 جنيه
أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير أنها تلقت خطابًا رسميًا من المستشار القانوني وليد إبراهيم الدالي، الشريك بمكتب MHR وشركاه بالتعاون مع وايت آند كيس، نيابة عن المهندس أحمد طارق خليل والمهندس محمد فاروق عبد المنعم، يفيد بعزمهم التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، بسعر مستهدف قدره 6.95 جنيه للسهم الواحد.
رفض عرض شراء 90% من زهراء المعادي بسعر 6.95 جنيه للسهم
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة قرر إخطار المساهمين الرئيسيين بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والذين يمثلون 53.9% من هيكل الملكية، بالعرض المقدم، وهم:
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة 23.48%
- شركة المعادي للتنمية والتعمير بنسبة 14.79%
- شركة النصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.32%
- شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.31%
وقرر مجلس الإدارة بعد دراسة العرض رفض الاستجابة لنية التقدم بعرض الشراء الإجباري، مرجعة القرار إلى وجود "تفاوت جوهري وحاد" بين السعر المعروض البالغ 6.95 جنيه للسهم والقيمة العادلة المتوقعة لسهم الشركة، التي يتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الشركة أنها تتوقع دخول الشركة في مرحلة نمو متسارع مدعومة بتوسعات في محفظة الأراضي ومشروعات المشاركة الجديدة.
زيادة رأس مال شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
ومن جهة آخري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها المبدئية على طلب شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 65.128.540 جنيهًا إلى 115.128.540 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم الواحد، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، على أن تلتزم الشركة بنشر إعلان دعوة الاكتتاب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الإعلان من الهيئة.
ومن جهتها، أكدت الهيئة ضرورة التزام الشركة بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز نسب الملكية التي تستوجب تقديم عروض شراء إجبارية، مع مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية.