كامل الوزير: ربط ميناء صحار بالعين السخنة لتسهيل حركة نقل البضائع

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني لميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة، وقد شارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وتم خلال الزيارة استعراض مقومات ميناء صحار الذي يعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان إذ يمر عبره أكثر من 80% صادرات وواردات عمان، إذ جذبت المنظومة المتكاملة في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، حيث يمثّل ميناء صحار والمنطقة الحرة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الدولية عبر خدمات مترابطة، وبنية أساسية متطورة، واتصال عالمي يعزز التوسع وفرص نمو الأعمال، حيث يتم من خلالهما التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنوياً، ويعمل بالميناء والمنطقة نحو 1900 شركة وتوفران 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وتم أيضاً خلال الزيارة تسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة بمحافظة شمال الباطنة التي تشمل الموقع الاستراتيجي والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والثروات الطبيعية والمنافذ المتعددة والثروة الزراعية والسمكية.

زيارة كامل الوزير إلى عمان

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق التكامل الصناعي بين مصر وعمان، مشيراً إلى أهمية فائض انتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس الذي قد يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه الصناعات.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالموانئ المصرية أمام الجانب العماني الشقيق مثل الفرص الاستثمارية بميناء الإسكندرية الكبير (الميناء الأوسط- المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة ٥٤٧ فدان المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط التي تهدف إلى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية- محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية)، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري خاصة مع التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري حيث تم تحقيق نقلة نوعية بإضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناء تجاري، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وتعميق الممرات الملاحية بهدف استيعاب  قطاع الموانئ حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنوياً و400 مليون طن بضاعة، حيث تم من خلال هذا التطوير جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وأكبر 7 مشغلين عالميين وحصلت الموانئ والمحطات المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المختلفة كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان ينشأ على اليابسة بعمق 19 متر بالإضافة إلى الخطوات المميزة التي قامت بها وزارة النقل المصرية لتدعيم واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري للوصول إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030.