إسرائيل تمدد قانون حظر الإعلام الأجنبي المثير للجدل حتى 2027

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد العمل بقانون يتيح إغلاق القنوات الأجنبية بدعوى المساس بأمن الدولة، وذلك حتى نهاية عام 2027.


 

وجاءت المصادقة على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويقضي القانون بتمديد سريان ما يعرف ب«أمر الساعة» حتى 31 ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات موسعة لتقييد نشاط القنوات الأجنبية.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة المجلس الوزاري المصغر أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية في حال اقتناعه بأن مضامينها تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة.

وتشمل الإجراءات التي يتيحها القانون وقف البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة المعدات، وحجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يسري الأمر الإداري لمدة 90 يوما، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.

كما يفرض القانون آلية رقابة قضائية، تقضي بعرض الأمر على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر القرار القضائي خلال ثلاثة أيام.

ويأتي تمديد العمل بالقانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذرت من استخدامه لتكريس القيود المفروضة على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.

هدف القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة، التي أعلنت خلال الحرب على غزة، إلى إطار قانوني دائم، بما يتيح لوزير الاتصالات إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي بصورة دائمة، بغض النظر عن وجود حالة طوارئ أو حرب، ودون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.