برلماني يحذر من التدخل في شؤون النقابات: «الدستور خط أحمر»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، سجالاً برلمانياً حول تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، حيث أعلن النائب باسل عادل، رئيس حزب "الوعي" وعضو مجلس الشيوخ، رفضه القاطع لمشروع القانون المعروض، محذراً من أي تدخل في إدارة الشؤون الداخلية للنقابات المهنية.

سيادة الدستور واستقلال المهن

وفي كلمته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أكد باسل عادل أن الدستور المصري كفل للنقابات المهنية الحق في إدارة شؤونها وتنظيم مهنتها بشكل مستقل تماماً.

وشدد عادل على أن "الوزارة تدير مرفقاً عاماً، أما النقابة فهي كيان مستقل"، مشيراً إلى أن الانضمام للعمل النقابي يجب أن يظل من اختصاص النقابات واتحاداتها المنتخبة، ضارباً المثل بنقابة الأطباء وغيرها من الكيانات المهنية التي تملك وحدها ولاية تنظيم شروط العضوية وإصدار الشهادات.

جوهر التعديلات المقترحة

وعلى الجانب الآخر، استعرض تقرير لجنة الشباب والرياضة الأهداف التي دفعت الحكومة لتقديم المشروع، والتي تمثلت في:

تحديث المسميات: استبدال مسمى "التربية الرياضية" بـ "علوم الرياضة" ليتواكب مع التغييرات الأكاديمية الحديثة.

سلطة الاعتماد: نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة (المعادلة للدرجات العلمية) إلى وزارة الشباب والرياضة، مع اشتراط أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات لضمان المعايير الأكاديمية.

سجال الحوكمة والحرية النقابية

ورغم مبررات الحكومة بأن التعديلات تهدف لسد "فجوة تشريعية" وتوحيد المصطلحات، إلا أن موقف رئيس حزب الوعي عكس تياراً داخل المجلس يتوجس من نقل صلاحيات أصيلة للنقابة إلى السلطة التنفيذية (الوزارة)، وهو ما اعتبره عادل "خطوة قد تمس جوهر العمل النقابي الحر" في مصر.