النيابة تُحيل المتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف للمحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مع تحديد يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ لنظر القضية.
وجاء قرار الإحالة بعد ثبوت إهمال المتهمين وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم الجسيم بواجبات وظائفهم، بما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، وانتهى بوفاة المجني عليه.
وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد الطفل المتوفى، خلوه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأكدت أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي بعد انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة زمنية سمحت بامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.
وأفادت الطبيبة الشرعية بأن محاولات إسعاف الطفل التي جرت بمحل الواقعة كانت محاولات طبية اجتهادية ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول فترة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما توافق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في إسعافه عقب انتشاله، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.
وأظهرت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، افتقار معظم القائمين على إدارة اللعبة للخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا لتنظيم البطولات، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها.
وبناءً على تساند الأدلة القولية والفنية والرقمية، ونتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصوير كيفية وقوع الحادث، خلصت النيابة العامة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين كاملة عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل وتعريض حياة باقي المشاركين للخطر.
كما قررت النيابة العامة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حيال اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، خاصة في ضوء ما كشفته الواقعة من قصور شديد في إدارة وتنظيم مسابقات السباحة، وإهمال في تنفيذ القرارات الوزارية، وعلى رأسها القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بالإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية.
وفي ختام بيانها، نعت النيابة العامة الطفل البطل يوسف محمد أحمد عبد الملك، معربة عن بالغ حزنها لفقدانه، مؤكدة أنه كان مثالًا للجد والاجتهاد وأحد أبناء مصر الواعدين في المجال الرياضي، كما دعت المجتمع الرياضي بكافة أطيافه إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم ومستقبلهم.