«الشيوخ» يمنح المهن الرياضية «قبلة حياة» بتعديلات قانونية تاريخية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، محطة فارقة في تنظيم العمل الرياضي، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. 

جرت المناقشات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ضبط المصطلحات ومواكبة التطور الأكاديمي

استهدف مشروع القانون إعادة صياغة العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتوافق مع تغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة".

 وفي مستهل الجلسة، أشاد المستشار محمود فوزي بالأداء البرلماني لمجلس الشيوخ، مؤكداً أن تقارير المجلس ومناقشاته تمثل إثراءً كبيراً للحياة السياسية المصرية، فيما أكد الدكتور أشرف صبحي أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو "حوكمة الرياضة المصرية" وفق فلسفة احتياجات الدولة ودون تسرع.

فوزي: لا مساس باستقلال النقابة.. والمشرع يمنع الفوضى

وفي رد حاسم على المخاوف بشأن استقلال العمل النقابي، أكد المستشار محمود فوزي أن سلطة تنظيم النقابات حق أصيل للمشرع، موضحاً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "الاستقلال عن الدولة" بل "استقلال مهني" تحت مظلة القانون. 

وشدد فوزي على أن التعديلات تضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة "لمنع الفوضى"، مؤكداً أن المشرع يملك وضع ضوابط لا تصل إلى حد التدخل المباشر في اختصاصات النقابة، مشيراً إلى أنه "لا مجال لغلق باب التطور".

معركة "الاعتماد" و"أخذ الرأي".. تمسك حكومي برؤية قانونية

شهدت الجلسة سجالاً قانونياً حول المادة الخامسة، حيث تراجع المجلس عن مقترح باستبدال عبارة "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات" بكلمة "اعتماد".

 وتدخل المستشار محمود فوزي بطلب إعادة مناقشة، متمسكاً بلفظ "أخذ الرأي"، لافتاً إلى أن كلمة "الاعتماد" قد تعطل التطبيق العملي وتتداخل مع اختصاصات أكاديمية دقيقة. 

وأوضح فوزي أن المسارات المهنية الجديدة مثل (التسويق الرياضي والتدريب) تحتاج مرونة تنسيقية، وهو ما يتسق مع صيغة "أخذ الرأي" المقرة من وزارات الشباب، والتعليم العالي، والشؤون القانونية.

حكومة "صاحية" ومشهد برلماني متميز

عقب الإيضاحات القانونية التي قدمها الوزير فوزي، وافق المجلس على الصيغة التي اقترحتها الحكومة للمادة الخامسة. 

ووصف النائب ناجي الشهابي هذا المشهد بـ "السنة الحسنة"، مؤكداً أن الحكومة أثبتت أنها "صاحية" ودارسة للقوانين بشكل دقيق، وهو ما عزز من ثقة النواب في الصياغة النهائية للمشروع التي تضمن انسيابية التطبيق وحماية المراكز القانونية.

الموافقة النهائية

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مواد مشروع القانون كما وردت من لجنة الشباب والرياضة، ليعلن رئيس المجلس الموافقة النهائية على المشروع وإحارته لاستكمال الدورة التشريعية، لتبدأ مرحلة جديدة من تنظيم المهن الرياضية في مصر.