من أجل منظومة ضريبية عادلة.. "اقتصادية الشيوخ" تتحرك

فتحت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، ملف "المجلس الأعلى للضرائب"، حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبد الغني بشأن الإسراع في تفعيل تشكيل المجلس ومباشرة اختصاصاته.

إجماع برلماني ومخاطبة للحكومة

شهد الاجتماع تأييداً واسعاً من أعضاء اللجنة، الذين أجمعوا على ضرورة مخاطبة الحكومة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تفعيل المجلس وفقاً للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024. وأكد النواب أن المرحلة الحالية، وما تشهده من تغييرات جذرية في التشريعات الضريبية وطرح حزم حوافز وتسهيلات جديدة، تفرض وجود المجلس كجهة مرجعية وتنظيمية.

تحذير من "شبهة عدم الدستورية"

من جانبه، ساق النائب أشرف عبد الغني عدة مبررات قانونية وفنية في مذكرته الإيضاحية، محذراً من أن استمرار غياب المجلس يؤدي إلى:

عوار دستوري: التباطؤ في التشكيل قد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية القوانين الضريبية الجديدة، لعدم أخذ رأي المجلس الملزم قانوناً.

أزمات إجرائية: تفاقم المنازعات الضريبية وزيادة معدلات التهرب نتيجة غياب التنسيق المؤسسي.

فجوة تشريعية: استشهد النائب برفض مجلس النواب لعدد من المشروعات الضريبية مؤخراً، والتحديات التي واجهت قانون التجاوز، كدليل على حاجة الدولة لـ "رؤية فنية مسبقة" يقدمها المجلس قبل صياغة القوانين.

ضبط المنظومة

وشددت اللجنة في ختام نقاشاتها على أن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ليس مجرد إجراء "رفاهية"، بل هو ضرورة قصوى لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استقرار المنظومة الضريبية في مصر بما يحمي حقوق الدولة والممولين على حد سواء.