تفاصيل الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة بالمدن الجديدة

في خطوة تستهدف تنشيط السوق العقارية وتوسيع قاعدة الاستثمار بالمدن الجديدة، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع أراضٍ استثمارية وخدمية وسكنية بعدد من المدن الجديدة، تشمل أنشطة تجارية، إدارية، تعليمية، طبية، وخدمية، وذلك ضمن خطتها لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة ودعم النشاط الاقتصادي بالمدن العمرانية الحديثة.

القاهرة الجديدة

وفي القاهرة الجديدة، تطرح الوزارة أراضي خدمات وتجاري إداري وحضانات بمساحات تبدأ من 1000 متر وحتى أكثر من 4 آلاف متر، وبأسعار متفاوتة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.

كما يشمل الطرح بمدينة الشروق أراضي حضانات وأنشطة تعليمية وتجارية إدارية، إلى جانب أراضٍ تعليمية بمساحات كبيرة.

وتتضمن مدينة 15 مايو طرح أراضٍ تعليمية وطبية وترفيهية وحضانات، فيما تشهد مدينة العلمين الجديدة طرح أراضٍ بنشاط بلوك سكني وأنشطة طبية بمساحات تتجاوز 4 آلاف متر.

كما شمل الطرح أراضي تجارية بمدينة النوبارية، وأراضي متعددة الأنشطة بمدينة السويس الجديدة، من بينها أراضٍ تجارية إدارية وسكنية فندقية ومخازن، بأسعار تبدأ من 3780 جنيهًا للمتر.

العبور الجديدة

وفي العبور الجديدة، طرحت الوزارة أراضي تعليمية وطبية وتجارية إدارية وحضانات، إلى جانب أراضٍ بنظام حق الانتفاع بمدينة أخميم الجديدة، وأراضٍ تجارية وسكنية بعدد من مدن الصعيد، منها طيبة الجديدة وأسوان الجديدة، بأنشطة تشمل التجاري والإداري واللوجستي والسكني المختلط.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية، مؤكدًا أن الطرح يستهدف دعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والطبية والتجارية داخل المدينة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وترسيخ مكانتها كمدينة واعدة بشرق القاهرة.

وأوضح أن التقديم على الأراضي يتم إلكترونيًا خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى طرح عدد من القطع المميزة بالحيين 14 و39 بمساحات وأنشطة متنوعة.

وأكد مسؤولو الإسكان أن الطرح الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم العائد من أراضي المدن الجديدة، وجذب الاستثمارات الجادة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة، مشددين على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين للمشاركة في النهضة العمرانية المتسارعة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تخدم المجتمع والدولة.