السعودية تحدث قواعد تنظيم شركات التمويل وتخفف متطلبات الترخيص

أقر البنك المركزي السعودي «ساما»، اليوم الاثنين، حزمة تعديلات شاملة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم سوق التمويل وتعزيز كفاءة الإطار الرقابي.

متطلبات الضمان البنكي

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، شملت التعديلات وضع ضوابط محدثة لمزاولة مختلف الأنشطة التمويلية، وإعادة تحديد سقف التمويل الذي يحق لشركات التمويل تقديمه، إلى جانب تخفيف متطلبات الضمان البنكي للشركات الراغبة في دخول السوق والتقدم بطلبات الترخيص، بما يدعم جذب لاعبين جدد للقطاع.

كما تضمنت اللائحة مراجعة الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العِلاقة، وتفصيلًا أوضح للحالات التي يترتب عليها انتهاء ترخيص شركات التمويل، بما يعزز الشفافية ويحد من تضارب المصالح.
وبموجب اعتماد اللائحة المحدثة، أُلغيت القواعد المنظمة لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وكذلك القواعد الخاصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، مع إدخال تعديلات على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، توحيدًا للأطر التنظيمية تحت مظلة واحدة.

تطوير البيئة التنظيمية

وأوضح «ساما» أن هذه التعديلات جاءت عقب طرح مشروع تحديث اللائحة في وقت سابق لأخذ مرئيات العموم والمتخصصين، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي ودعم استقراره ونموه.