وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدرسة الشهيد يسري عميرة لمتابعة الانضباط الدراسي
أجرى أحمد شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، زيارة ميدانية لمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي داخل المدرسة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الجادة لسير العملية التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وكان في استقبال وكيل المديرية الأستاذ حسن شومان، مدير المدرسة، حيث شملت الزيارة تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام الطلاب داخل الحصص، ومتابعة تنفيذ التقييمات اليومية وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة، إلى جانب المرور على المعامل المدرسية والتأكد من جاهزيتها الفنية وحسن استغلالها في دعم العملية التعليمية.
وخلال جولته، شدد أحمد شعبان على ضرورة الالتزام بالخطة الدراسية المقررة، والمتابعة الدقيقة لمستويات الطلاب التحصيلية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على الإبداع والتعلم، وتسهم في تحقيق جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المستمر لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تعزيز الانضباط المدرسي، والارتقاء بالأداء التعليمي والإداري داخل المدارس، وضمان تقديم خدمة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب.
أبرزها منع دخول «التكاتك».. توجيهات "تعليم القاهرة" لمسئولي الأمن
وفي سياق آخر أصدرت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات هامة مساء أمس الأحد خلال اجتماع إدارة الأمن بالمديرية مع مسئولي ومساعدي أمن الإدارات التعليمية، بحضور ياسر ماهر مدير إدارة أمن المديرية ومسئولي الأمن بالمديرية والإدارات التعليمية، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية داخل جميع المنشآت التعليمية.
وأكدت مدير المديرية أن أمن المدارس والمنشآت التعليمية خط أحمر، مشددة على أن أي تقصير أو مخالفة في تطبيق التعليمات الأمنية سيتم التعامل معها بكل حزم ودون استثناء، حفاظًا على أرواح الطلاب والعاملين وحماية ممتلكات الدولة.
وشددت الدكتورة همت أبو كيلة على أن الالتزام الكامل بالضوابط الأمنية ليس خيارًا، بل واجب وطني ومسؤولية مباشرة تقع على عاتق جميع العاملين بمنظومة الأمن، مؤكدة أن المتابعة الميدانية مستمرة، وأن المديرية لن تسمح بوجود أي ثغرات قد تعرض المنشآت التعليمية للخطر.
وتضمن الاجتماع التأكيد على عدد من التعليمات والإجراءات الحاسمة، أبرزها ما يلي:
1- الإبلاغ الفوري عن أي أحداث من شأنها إحداث ضرر داخل المنشآت التعليمية.
2- إحكام غلق أبواب المدارس والمنشآت التعليمية، وتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الأمن من واقع بطاقة الرقم القومي مع إثبات سبب الزيارة.
3- منع دخول السيارات والدراجات البخارية و"التكاتك" إلى داخل المنشآت التعليمية منعًا باتًا.
4- عدم التصريح بعقد أي فعاليات (حفلات – رحلات – ندوات… إلخ) إلا بعد الرجوع إلى أمن المديرية والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل موعدها بـ 30 أو 60 يومًا حسب الحالة .
5- عدم السماح بدخول أي جهات أو أشخاص إلى المدارس إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية الرسمية.
6- اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت التعليمية من أخطار السرقة والتخريب، والتنسيق المستمر مع رجال الشرطة، مع متابعة التزام المكلفين بالنوبتجيات.
7- حظر الجمع بين العمل بمجال الأمن وأي عمل آخر داخل الإدارات التعليمية.
8- الالتزام التام بموعد تسليم تقرير الرأي العام الشهري بحد أقصى يوم 23 من كل شهر.
9- ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على صلاحية الوصلات الكهربائية.
10- التأكيد على سلامة وصلاحية أدوات الإطفاء بجميع أنواعها حفاظًا على سلامة وتأمين المنشآت التعليمية.
11- التأمين الكامل على حجرات الراك والحجرات التي تحتوي على أجهزة الحاسب الآلي.
واختتمت مدير المديرية الاجتماع بالتأكيد على أن الانضباط الأمني أساس استقرار العملية التعليمية، وأن الحفاظ على أمن المدارس هو الضمان الحقيقي لاستمرار التعليم في بيئة آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب.