إيمان منصور: الوساطة والتفاوض تعززان جاذبية مصر كوجهة استثمارية رائدة

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إصدار جديد بعنوان  دعم جسور التفاوض ودور الوساطة في دعم مناخ الاستثمار، يأتي ذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وسط التحولات السريعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

يشمل الإصدار مجموعة من المقالات المتخصصة التي تبرز دور الوساطة والتفاوض في حماية حقوق المستثمرين، وتوفير بيئة قانونية شفافة ومُستقرة تشجع على الاستثمار المحلي والدولي. 

ويعكس هذا الإصدار الجهود المستمرة التي يقودها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تطوير منظومة فض المنازعات.

دور الوساطة في دعم بيئة الاستثمار

أوضحت الدكتورة إيمان منصور، المدير التنفيذي لمركز تسوية منازعات المستثمرين، أن المركز نجح في ترسيخ مكانته كإطار مؤسسي رائد في فض المنازعات في مصر، مشيرة إلى أن المركز قد طور نماذج مبتكرة في الوساطة والتفاوض تعتمد على المهنية و الشفافية و سرعة الإنجاز.

وأضافت منصور أن هذه الجهود قد أسهمت في تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 60% من إجمالي المنازعات المنظورة، ما يعكس الدور الكبير الذي يلعبه المركز في تعزيز استقرار بيئة الأعمال ودعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.

إصدار يضم رؤى متعمقة لأبرز الخبراء

الإصدار يتضمن مجموعة من المقالات المكتوبة من قبل نخبة من القضاة و المستشارين و الخبراء الدوليين الذين يقدمون رؤى معمّقة حول كيفية حماية حقوق المستثمرين من خلال الوساطة والتفاوض، مع استعراض أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، كما يناقش الإصدار ضرورة تعزيز الحوكمة و الشفافية لتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

أحدث التجارب الدولية وحلول مبتكرة

يشمل الإصدار أيضًا دراسة تجارب دولية ناجحة في مجالات الوساطة وفض المنازعات، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز بيئة الاستثمار، ويتناول كيف يمكن للوساطة والتفاوض تسريع الإجراءات القانونية وتقليل التكاليف المرتبطة بتسوية المنازعات مقارنة بالأساليب التقليدية، مما يجعل بيئة الاستثمار أكثر جذبًا للمستثمرين.

بناء جسور تفاهم بين الدولة والمستثمرين

هذا الإصدار يمثل جهدًا فكريًا ومؤسسيًا مشتركًا بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز تسوية المنازعات، ويضع أساسًا لتطوير منظومة متقدمة تسهم في دعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

ويعد هذا الإصدار خطوة هامة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق جاذبية أكبر للاستثمار في مصر، حيث يساهم في بناء جسور تفاهم بين الدولة والمستثمرين، مع تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الشفافية والعدالة.