ارتفاع قروض الهيئات الاقتصادية لـ4 تريليونات جنيه يثير مخاوف اقتصادية|خاص

يشير وصول قروض البنوك للهيئات الاقتصادية إلى 4 تريليونات جنيه بنمو 24% إلى تحوّل البنوك التجارية إلى الممول الأساسي لعجز كيانات عامة، في وقت كان من المفترض أن تعمل فيه الدولة على تقليل التشابكات المالية بين القطاع العام والبنوك، لا إعادة تدويرها.

الاتجاه خطير بشكل خاص لأنه يتزامن مع خطة البنك المركزي

و بحسب وليد عادل الخبير المصرفي لـ"إيجبتك"، يعد هذا الاتجاه خطيرًا بشكل خاص لأنه يتزامن مع خطة البنك المركزي لتصفية قروضه للهيئات الاقتصادية، ما يعني نقل العبء المالي من ميزانية المركزي إلى ميزانيات البنوك التجارية، وبالتالي زيادة الضغط على السيولة المصرفية.

مزايدة على التمويل بين القطاعين العام والخاص

وأضاف عادل أن هذا التحرك له عدة آثار اقتصادية محتملة، أهمها، مزايدة على التمويل بين القطاعين العام والخاص،  إذ قد تجد الشركات الخاصة صعوبة في الحصول على قروض بأسعار مناسبة مع تركّز حجم كبير من الائتمان على الهيئات الاقتصادية، مع  زيادة مخاطر تركّز الائتمان،  فالتركيز المفرط للتمويل على كيانات محددة يزيد من هشاشة القطاع المصرفي أمام أي مشكلات مالية لهذه الهيئات.

لتمويل المتزايد بدون معالجة أوجه قصور أداء الهيئات العامة

وشدد عادل، علي أن غياب الإصلاح الهيكلي، والتمويل المتزايد بدون معالجة أوجه قصور أداء الهيئات العامة يعني أن القروض تمثل ترحيلًا للأزمة بدلاً من حلها، مما قد يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية مستقبلًا.

وأكد عادل، أن الحل الفعلي يكمن في مزيج من الإصلاح المؤسسي للهيئات الاقتصادية وتحسين كفاءتها التشغيلية، إلى جانب وضع ضوابط صارمة لإدارة الائتمان المصرفي، بدلًا من الاعتماد على التمويل المستمر كحل مؤقت، حيث  تظل مراقبة نسبة الائتمان للهيئات الاقتصادية مقابل القطاع الخاص مؤشرًا حيويًا على صحة النظام المالي واستدامة النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.