سر الـ34 مليار.. 4 أسباب وراء ارتفاع تحويلات المصريين وتجاوز أزمة الدولار
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أرقامًا قياسية خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025، وبلغت نحو 33.9 مليار دولار مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حسبما أعلن البنك المركزي في أحدث تقاريره أمس، الأحد.
ارتفاع تحويلات المصريين
وتمثل هذه الزيادة الكبيرة مؤشرًا واضحًا على تحسن الثقة الاقتصادية للمصريين بالخارج، وتؤكد دور التحويلات في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار المالي في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وأسعار الدولار المتقلبة.
من جهته، علق الخبير الاقتصادي كريم العمدة على هذه الزيادة قائلًا:"ارتفاع تحويلات المصريين يعكس ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف النسبي خلال الفترة الأخيرة، كما أن التحويلات تلعب دورًا أساسيًا في دعم ميزان المدفوعات وتحسين الاحتياطي النقدي، وهو ما يساهم في تهدئة السوق المحلية وتقليل الضغوط على سعر الدولار".
أسباب ارتفاع التحويلات
وأضاف العمدة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع هو تحسن دخول المصريين في الخارج، وارتفاع فرص العمل والدخل في بعض الدول الخليجية والأوروبية، فضلًا عن تسهيلات تحويل الأموال إلكترونيًا وتخفيض رسوم التحويل، لافتًا إلى أن استمرار هذه التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبي سيعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية واحتياجات الاستثمار، ويسهم في استقرار الأسواق المالية بشكل أكبر.
عوامل اقتصادية محفزة
فيما أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين ليس صدفة، بل نتيجة عدة عوامل اقتصادية مترابطة، أبرزها تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نسبيًا، وزيادة دخل المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية."
وأضاف الشافعي، أن هذا التوجه سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري، إذ يساعد على دعم الاحتياطي النقدي وتحسين القدرة على استيراد السلع الأساسية وتوفير النقد الأجنبي للمشروعات الكبرى، وتوقع أن تستمر التحويلات في الارتفاع خلال الأشهر القادمة، خاصة مع تزايد فرص العمل في الخارج وعودة الاقتصاد العالمي للنمو وزيادة الاستقرار الاقتصادي في مصر، مما يجعل التحويلات عنصرًا رئيسيًا في مواجهة أي تقلبات محتملة في سوق الصرف.
واعتبر أن التحويلات النقدية من الخارج لم تعد مجرد مورد مالي عابر، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، وبالتالي من المهم البحث عن كيفية الحفاظ علي استدامة هذا المورد بل وتنميته عبر السياسات المشجعة للتحويلات، وتوفير بيئة مستقرة لجذب وتحفيز المصريين العاملين بالخارج على ضخ مواردهم عبر القنوات الرسمية.