اختراق خلف خطوط النار.. إسرائيليون في قلب الأراضي السورية والجيش يستنفر

أعلنت قوات دفاع الاحتلال الإسرائيلية، أنها قامت بتوقيف مجموعة من المواطنين الإسرائيليين بعد عبورهم الحدود بـ«صورة غير قانونية» إلى داخل الأراضي السورية وتحديدًا بمنطقة مرتفعات «الجولان»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء «ريا نوفوستي».

وأفاد المكتب الإعلامي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الأشخاص الذين خالفوا التعليمات تم احتجازهم ومن ثم إعادتهم إلى داخل إسرائيل، موضحًا أنه وفقًا لما وردت المعلومات عن قيام عدد من المواطنين الإسرائيليين بتجاوز الحدود في مرتفعات (الجولان) والدخول إلى سوريا.

وتابع المكتب الإعلامي التابع لجيش الاحتلال في بيان رسمي، أنه وعلى إثر ذلك توجهت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، حيث عثرت عليهم، وقامت بإعادتهم بسلام إلى داخل إسرائيل.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي التابع لجيش الاحتلال، أنه وبعد إعادتهم، تم تسليم الأشخاص الموقوفين إلى الشرطة الإسرائيلية؛ لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشيرًا إلى أنه مثل هذه الحوادث تشكل مخالفة خطيرة؛ لما تنطوي عليه من تهديد لسلامة المدنيين وتعريض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر.

هدم منازل الأراضي الفلسطينية

قالت وزارة شؤون القدس، إن هدم البناية السكنية يشكل نموذجًا صارخًا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، ويأتي ضمن عمل ممنهج يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرا وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين، أن عمليات الهدم تأتي في إطار مشروع تهويدي إحلالي متصاعد، إذ هدمت قوات الاحتلال ما يزيد على 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس منذ بداية العام، منها 229 عملية هدم داخل مدينة القدس.

وأقدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، على هدم بناية سكنية في منطقة واد قدوم برأس العمود، تقطنها 13 عائلة فلسطينية تضم نحو 100 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ما أدى إلى تشريدهم قسرا وحرمانهم من حقهم الأساسي في السكن، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة، أن آليات بلدية الاحتلال، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر، قبل أن تقدم على هدمها بالكامل.

وأكدت، أن هذا الاعتداء يأتي استمرارا لسياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، بذريعة "عدم الترخيص"، حيث تفرض بلدية الاحتلال مبالغ مالية باهظة على المقدسيين للحصول على رخص البناء وترخيص المباني، إلى جانب وضع قيود تعجيزية تمنع الفلسطينيين من البناء، بما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.