موافقة بالإجماع..غلق إذاعة الجيش الإسرائيلي |تفاصيل

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، غلق إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول الأول من مارس 2026، وذلك في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، بعدما حصل مقترح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي على موافقة بالإجماع.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إن تشغيل الإذاعة الإسرائيلية يُعد «حالة شاذة لا وجود لها في الدول الديمقراطية»، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تهاجم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش والجنود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن انخراطها في الشأن السياسي يضر بوحدة جيش والجنود، فيما قد يفسّر خصوم إسرائيل رسائلها على أنها مواقف رسمية صادرة عن المؤسسات العسكرية نفسها.

وفي المقابل، وافق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قرار يسرائيل كاتس بشأن وقف بث الإذاعة، واصفًا وجودها بأنه «وضع يوجد في كوريا الشمالية، لكنه غير مناسب لإسرائيل».

هدم منازل في فلسطين

وفي وقت سابق، قالت وزارة شؤون القدس، إن هدم البناية السكنية يشكل نموذجًا صارخًا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، ويأتي ضمن عمل ممنهج يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرا وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عمليات الهدم تأتي في إطار مشروع تهويدي إحلالي متصاعد، إذ هدمت قوات الاحتلال ما يزيد على 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس منذ بداية العام، منها 229 عملية هدم داخل مدينة القدس.

وأقدمت سلطات الاحتلال، على هدم بناية سكنية في منطقة واد قدوم برأس العمود، تقطنها 13 عائلة فلسطينية تضم نحو 100 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ما أدى إلى تشريدهم قسرا وحرمانهم من حقهم الأساسي في السكن، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن آليات بلدية الاحتلال، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر، قبل أن تقدم على هدمها بالكامل.

وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي استمرارا لسياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، بذريعة "عدم الترخيص"، حيث تفرض بلدية الاحتلال مبالغ مالية باهظة على المقدسيين للحصول على رخص البناء وترخيص المباني، إلى جانب وضع قيود تعجيزية تمنع الفلسطينيين من البناء، بما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.