المثلث الذهبي.. مشروع الدولة لتعظيم ثروات التعدين يعود إلى الواجهة| خاص

عاد مشروع المثلث الذهبي إلى دائرة الاهتمام الحكومي، في ظل تحركات رسمية تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين، وذلك عقب اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وعدد من القيادات المعنية بملف التعدين.

منطقة بمقومات استثنائية

ويقع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، مشكلاً نطاقًا جغرافيًا بين قنا وسفاجا والقصير، على مساحة تقدر بنحو 2.2 مليون فدان، ما يجعله من أكبر مناطق التنمية التعدينية المخططة في مصر.
وتشير الدراسات إلى أن المنطقة تضم نحو 75% من الثروات التعدينية في مصر، وتشمل الذهب، الفوسفات، النحاس، الحديد، الرمال البيضاء، الحجر الجيري، الجرانيت والكوارتز، فضلًا عن وجود مناجم تاريخية للذهب مثل السكري وأم الفواخير.

لماذا «ذهبي»؟

ولا يقتصر وصف المشروع بـ«الذهبي» على ثرائه بالذهب والمعادن النفيسة، بل يمتد ليشمل وفرة الخامات الصناعية الاستراتيجية، التي تمثل مدخلًا رئيسيًا لصناعات ثقيلة وتحويلية، ما يمنح المشروع بعدًا اقتصاديًا يتجاوز التعدين التقليدي.

من استخراج الخام إلى تعظيم القيمة

ويستهدف المشروع إقامة منطقة اقتصادية متكاملة تضم أنشطة التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، مع التركيز على تحويل الخامات محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، من خلال صناعات مثل الأسمدة الفوسفاتية، الزجاج، الأسمنت ومواد البناء، وتكرير وتصنيع الذهب.

استثمارات ضخمة وفرص عمل

وتقدر الاستثمارات المتوقعة في المثلث الذهبي بنحو 16.5 مليار دولار، بعوائد سنوية محتملة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، إلى جانب توفير ما يصل إلى 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد.

الفوسفات في قلب الاهتمام

ويحظى خام الفوسفات بأولوية خاصة ضمن خطط التنمية، في ضوء احتياطياته الضخمة وتعدد استخداماته الصناعية، ما يفتح المجال أمام إنشاء مجمعات صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخام.

مشروع مستقبل التعدين

وبدأ التخطيط للمشروع بقرار رئاسي صدر عام 2017، وينظر إلى المثلث الذهبي باعتباره الركيزة الأساسية لخطة الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتحويله إلى أحد محركات النمو الرئيسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.