بزيادة 28.8%.. قفزة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 168.1 ألف جنيه في 2024/2025 مقابل 130.5 ألف جنيه في 2023/2024، بزيادة قدرها 37.6 ألف جنيه، مسجلاً معدل نمو 28.8%، مدعومًا بارتفاع الإنتاجية في قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية.

قطاع المطاعم والفنادق يتصدر

وأظهر التقرير أن قطاع المطاعم والفنادق سجل أعلى معدل نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات الخدمية بنسبة 19.3%، إذ ارتفعت قيمته من 85.796 مليون جنيه إلى 102.366 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2024/2025 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وتأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بمعدل نمو 14.6%، حيث ارتفعت القيمة من 56.951 مليون جنيه إلى 65.289 مليون جنيه، تلاه قطاع الوساطة المالية الذي سجل نموًا 10.8% من 58.930 مليون جنيه إلى 65.292 مليون جنيه.

يشير هذا الأداء إلى تعافي قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها بعد تحسن حركة السفر الدولية وزيادة الاستثمارات في البنية الفندقية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الخدمات المالية والتقنية نتيجة توسع الاقتصاد الرقمي في مصر.

ارتفاع مساهمة القطاعات 

شهدت بعض القطاعات الاقتصادية ارتفاعًا كبيرًا في مساهمتها بالاستثمارات العامة، مما يعكس تركيز الحكومة على البنية التحتية والخدمات الحيوية:

ارتفعت مساهمة النقل والتخزين ارتفعت المساهمة من 30.99% إلى 38.39%، مدعومة بمشروعات الطرق والكباري والموانئ.

وزادت مساهمة المياه والصرف الصحي من 7.35% إلى 9.47%، مع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرات القومية.

كما ارتفعت الأنشطة العقارية من 2.52% إلى 6.47%، نتيجة توسع المدن الجديدة والمشروعات السكنية.

وسجلت مساهمة الخدمات التعليمية زيادة من 4.66% إلى 7.11%، مدفوعة بمشروعات تطوير المدارس والجامعات.

كذلك ارتفعت الخدمات الصحية من 3.54% إلى 4.86%، مع استثمارات في المستشفيات والمراكز الصحية.

وسجلت مساهمة قناة السويس ارتفاعًا من 1.15% إلى 2.68%، نتيجة زيادة حركة التجارة الدولية وتحسين البنية التحتية لقناة السويس.

على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات انخفاضًا في مساهمتها بالاستثمارات:

 تراجعت مساهمة قطاع الزراعة من 3.47% إلى 2.49%.

وانخفضت مساهمة البترول الخام من 7.38% إلى 0.88%.