ارتفاع 6%.. كيف ساعدت تحويلات المصريين بالخارج بتعزيز الجنيه أمام الدولار

شهد الجنيه المصري تعزيزًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 6% منذ بداية العام، مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج.

33.9 مليار جنيه حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر

فقد بلغت التحويلات 33.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 42.8% مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، مما ساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز استقرار سعر الصرف، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

يعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، الذي بلغ ذروته في أكتوبر 2025 بقيمة 3.7 مليار دولار مقابل 2.9 مليار في أكتوبر 2024، عاملاً رئيسيًا في دعم الاحتياطيات الأجنبية لمصر، التي ارتفعت إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025. 

هذه التدفقات، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية بعد السياحة وقناة السويس، ساعدت في تغطية جزء كبير من العجز التجاري، الذي بلغ حوالي 40 مليار دولار سنويًا، مما قلل من الحاجة إلى اقتراض خارجي وخفض الضغط على الجنيه، كما أنها ساهمت في تعزيز السيولة في السوق المصرفية، مما مكن البنك المركزي من الحفاظ على سياسة صرف مرنة دون تدخلات كبيرة.

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 8%

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من أعلى مستوياته عند 51.72 جنيه في يناير 2025 إلى حوالي 47.45 جنيه خلال ديسمبر، بانخفاض إجمالي يقارب 6-8% حسب الفترات الزمنية، كما يظهر في بيانات موقع Trading Economics. 

وارتبط تحسن الجنيه بشكل مباشر بزيادة العرض من الدولار عبر التحويلات، التي شكلت نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وخفض التضخم المستورد، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإصلاحات النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس منذ سبتمبر، في جذب المزيد من التدفقات، لكن التحويلات كانت العامل الرئيسي في الاستقرار، حيث غطت نحو 70% من احتياجات الواردات في بعض الأشهر.

ويتوقع أن يستمر تأثير هذه التحويلات في 2026، مع توقعات بارتفاع إضافي بنسبة 10-15% إذا استمر تعافي الاقتصادات الخليجية، مما يعزز من قوة الجنيه ويقلل من مخاطر التقلبات، ومع ذلك، يظل التحدي في تنويع مصادر العملة الأجنبية لتجنب الاعتماد المفرط على التحويلات، كما يوصي تقرير البنك الدولي لعام 2025.