مفاعلان نوويان و19 مليار دولار تضع التشيك أمام مراجعات المفوضية الأوروبية

تعتزم المفوضية الأوروبية إجراء مراجعة لمعرفة مصدر الأموال التي خصصتها جمهورية التشيك لتشييد مفاعلين نوويين في موقع «دوكوفاني»، وذلك بقيمة تقدر نحو 19 مليار دولار، موضحة أن المشروع يحمل طابعًا ضروريًا، وتعتقد أن الدعم المقدم له يمكن أن يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. 

وأضافت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي، أنه وفقًا للتقييمات الأولى التي أجرتها، تشير إلى وجود تساؤلات وشكوك لديها بشأن مدى التزام هذا الإجراء بشكل كامل بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لمساعدات الدولة.

حظر تنفيذ الأحكام الأجنبية بشأن الأصول الروسية

وفي وقت سابق، أفادت المفوضية الأوروبية، باعتزامها حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي في إطار الإجراءات الجوابية التي تتخذها روسيا ضد مصادرة أصولها تحت ستار مخطط «قرض التعويضات».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل، حيث قدمت مقترحات المفوضية بشأن مصادرة الأصول: «سنحظر تنفيذ القرارات القانونية الأجنبية بشأن قروض التعويضات داخل الاتحاد الأوروبي»، مضيفة: أنه «يمكن اعتماد هذا القرار (مصادرة الأصول السيادية الروسية) بأغلبية الأصوات».

وتابعت: «نعم، أبلغنا الإدارة الأمريكية، وعلى سبيل المثال، تحدثت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول خططنا لتطوير نظام "قروض التعويضات"، وقد لاقى ذلك استحسانًا كبيرًا».

وأردفت: «بحثنا ثم وافقنا على مقترحات قرض تعويضات محتمل، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستحتاج أوكرانيا إلى 135 مليار يورو لعامي 2026 و2027، وهذا ضروري لدعم عمل الدولة والمؤسسات المدنية، ولمواصلة المقاومة في ساحة المعركة».

وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت بديلًا عن مصادرة الأصول الروسية في شكل قرض بقيمة 90 مليار يورو، والذي من شأنه أن يغطي ثلثي احتياجات كييف.

اجتماع وزراء خارجية الناتو

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف «الناتو»: "نص مقترح المفوضية الأوروبية لا يعالج مخاوف بلجيكا بشأن المخاطر المالية والقانونية، فمن غير المقبول أخذ الأموال وترك بلجيكا تواجه المخاطر وحدها، فهذا سيؤدي إلى عواقب كارثية على دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "بلجيكا، بلا شك، تدعم تماما تلبية جميع احتياجات أوكرانيا المالية. لكننا نعتبر خيار "قرض التعويضات" هو الأسوأ على الإطلاق، لما ينطوي عليه من مخاطر ولم يسبق له مثيل".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو، ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، وهي من أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.