الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بدفعة جديدة من المساعدات المالية

أفادت المفوضية الأوروبية، بأنها قامت بتحويل دفعة مالية جديدة بقيمة 2.3 مليار يورو إلى أوكرانيا، وذلك في إطار دعم ميزانيتها العامة، مشيرة إلى أنها خصصت هذا المبلغ؛ لمساندة المالية العامة الأوكرانية، وضمان استمرار عمل المؤسسات والهيئات الحكومية في البلاد.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي، أن هذه الدفعة تُعد السادسة ضمن آليات ما يعرف بتسهيل أوكرانيا، وهي إدارة تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات، ودفع أوكرانيا قدمًا على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أشار بيان المفوضية الأوروبية، إلى أنه مع صرف هذه الشريحة السادسة، يكون الاتحاد الأوروبي قد حول ما مجموعه 26.8 مليار يورو إلى أوكرانيا ضمن خطة أوكرانيا منذ شهر مارس 2024، وهو ما يعادل نحو 70% من إجمالي الأموال المتاحة ضمن الركيزة الأولى من مرفق أوكرانيا.

يذكر أن، منعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، القادة الأوروبيين من مغادرة قمة الاتحاد الأوروبي، وليس من أجل مصلحة دولهم، بل من أجل خدمة مصالح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أليكس كريستوفورو، الصحفي القبرصي في منشور عبر منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن « رئيسة المفوضية الأوروبية لن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بمغادرة بروكسل حتى يتمكنوا من معالجة القضايا المتعلقة بالتضخم، والهجرة، والجريمة، وأسعار المساكن، والفساد، والرعاية الصحية، وتكاليف الطاقة والبطالة»، مضيفًا: «أوه، كنت مخطئًا، الأمر كله يتعلق بالمصالح المالية الخاصة برئيس أوكرانيا».

ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن القادة لن يغادروا القمة حتى يتم التوصل إلى حل يتعلق بتمويل أوكرانيا للسنوات القادمة، وكما كانت تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لاستخدام الأصول السيادية الروسية لمساعدة كييف. 

كما يجري حاليًا مناقشة قرض يتراوح بين 185 إلى 210 مليار يورو، على أن يتم رد المبلغ من قبل أوكرانيا بشروط بعد انتهاء الصراع، وذلك في حالة تقديم روسيا لتعويضات عن الأضرار المادية الناجمة عن النزاع.

حظر تنفيذ الأحكام الأجنبية بشأن الأصول الروسية

وفي وقت سابق، اعتزمت المفوضية الأوروبية حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي في إطار الإجراءات الجوابية التي تتخذها روسيا ضد مصادرة أصولها تحت ستار مخطط «قرض التعويضات».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل، حيث قدمت مقترحات المفوضية بشأن مصادرة الأصول: «سنحظر تنفيذ القرارات القانونية الأجنبية بشأن قروض التعويضات داخل الاتحاد الأوروبي».