رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نصطف جميعا خلف قيادتكم
قدم المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة بَدْء العام الميلادي الجديد 2026، وذلك خلال رفع أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
وقال "فريد": "أيام قليلة تفصلنا عن بَدْء العام الميلادي الجديد، وبهذه المناسبة، أتوجه إليكم بخالص التهاني القلبية بحلول العام الجديد، الذى نُودع فيه عامنا الماضي بكل تجاربه، ونفتح صفحة جديدة مليئة بروح الأمل والإصرار على استكمال مسيرة العمل الوطني التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق غد مشرق بالآمال.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: انتهز هذه المناسبة لأتقدم بإسمى وبإسمكم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، مصطفين جميعا خلف قيادتنا الحكيمة لنستكمل إنجازاتنا ونرسخ دعائم نهضتنا.
بَدْء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وانطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نِقابة المهن الرياضية، وجاء في نص تقرير لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بشأن تعديل القانون الآتي:
تعد نِقابة المهن الرياضية أحد العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة لـ النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.
وقام تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص - أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
واستقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النِّقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلًا جوهريًا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.