حصاد وزارة البترول في 2025.. اكتشافات واستثمارات
واجهت وزارة البترول العديد من التحديات الخاصة بملفاتها فى ظل تناقص الإنتاج فى مجال النفط مما ادى لزيادة الفاتورة الاستيرادية ،وخلال عام 2025 شهد القطاع نشاط خاصة في قطاع النفط المصري، مع تركيز على زيادة الإنتاج من خلال اكتشافات جديدة وتطوير حقول موجودة، رغم استمرار التراجع الطبيعي في بعض الحقول القديمة. إليك أبرز النقاط الرئيسية بناءً على الإعلانات الرسمية والتقارير:
1. الاكتشافات الجديدة للنفط
حققت مصر عددًا قياسيًا من الاكتشافات، حيث أعلن وزير البترول المهندس كريم بدوي عن 75 اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز خلال السنة المالية 2024/2025 (تنتهي يونيو 2025)، معظمها في الصحراء الغربية، خليج السويس، والصحراء الشرقية.
من أبرزها:
اكتشافات في الصحراء الغربية بواسطة شركات مثل بتروسنان، خالدة (مع أباتشي)، عجيبة، وبتروبكر، أضافت آلاف البراميل يوميًا (مثل بئر HG34/1 D-1X بـ1000 برميل يوميًا، وبئر أركاديا-28 بـ4100 برميل).
اكتشاف في خليج السويس بواسطة جوكو (مع دراجون أويل) يضيف 3000 برميل يوميًا.
اكتشافات أخرى مثل الفيوم 5، كينج 2، نفرتاري-1، وشمال لوتس العميق (مع إيني).
في أكتوبر 2025، أعلن عن 10-18 اكتشافًا جديدًا في فترة قصيرة، مع ربط 13 منها بالإنتاج مباشرة.
2. زيادة الإنتاج
أضيفت حوالي 200,000 برميل نفط يوميًا (مع مكافئ غاز) من خلال 383 بئرًا جديدة تم ربطها بالإنتاج.
حقل بلاعيم (مع إيني) ينتج حوالي 60,000 برميل يوميًا (12% من إجمالي الإنتاج الوطني).
متوسط الإنتاج اليومي حوالي 505-510 آلاف برميل (تراجع طفيف عن 2024 بسبب التناقص الطبيعي، لكن الاكتشافات ساعدت في التعويض جزئيًا).
توقيع اتفاقيات لتمديد امتيازات (مثل مع إيني حتى 2040) واستثمارات جديدة (مثل 30 مليون دولار مع شيرون في شرق همسا).
3. الجهود الحكومية والاستثمارات
طرح مزايدات دولية وبوابة EUG لجذب استثمارات، مع خطة لحفر 480 بئرًا بحلول 2030 (باستثمارات 5.7 مليار دولار)، و101 بئر في 2026 فقط.
تعاون مع شركات عالمية مثل إيني، بي بي، شيرون، أباتشي، ودراجون أويل.
توفير حوافز جديدة للشركاء الأجانب، وسداد مستحقات لتشجيع الاستثمار.
4. التحديات والتوقعات
استمر تراجع الإنتاج الطبيعي في بعض الحقول، مما أدى إلى انخفاض طفيف مقارنة بـ2024، لكن الاكتشافات الجديدة ساعدت في توفير حوالي 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
الهدف:
استعادة معدلات إنتاج أعلى وتقليل الاستيراد، مع دعم الاقتصاد الوطني.
هذه الإنجازات تعكس جهود الوزارة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التركيز على النفط الخام بالصحراء الغربية وخليج السويس.