دبلوماسي سابق: إسرائيل تتملص من التزاماتها لحرمان الفلسطينيين من إدارة غزة

طه لمعى

الإثنين 22/ديسمبر/2025 - 02:14 م

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة للتهرب من التزاماتها الواردة في اتفاق غزة، بهدف حرمان الفلسطينيين من إدارة قطاعهم، مشددًا على أن ما يجري على الأرض يكشف نوايا واضحة لإفشال مسار المرحلة الثانية من الاتفاق، باعتبارها الأخطر والأكثر حساسية سياسيًا، حيث قدّم قراءة شاملة للتطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالاتفاق، محذرًا من استمرار الخروقات الإسرائيلية رغم انخفاض وتيرة القتل مقارنة بالفترات السابقة.

خروقات مستمرة رغم الاتفاق

أوضح السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية للسفير محمد حجازي على قناة الحدث، أن القتل في قطاع غزة لا يزال مستمرًا وإن بأعداد أقل، مؤكدًا أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، فضًلا عن أن هذه الانتهاكات تمثل دليلًا واضحًا على محاولات إسرائيل الالتفاف على التزاماتها، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، بما يفرغ الاتفاق من مضمونه الحقيقي، أنه لا يمكن إنكار أن إسرائيل تسعى لإطالة أمد المرحلة الأولى، أو تفريغ المرحلة الثانية من أهدافها، بما يخدم أجندتها الأمنية والسياسية في القطاع.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة الثانية من الاتفاق تُعد الأخطر، لأنها تتجاوز الجوانب الإنسانية المتعلقة بتبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات، لتدخل في صميم القضية السياسية، والمتمثلة في الحوكمة وإدارة قطاع غزة، وأن هذه المرحلة تتضمن تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية مؤقتة، تعمل إلى حين استكمال دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما تسعى إسرائيل إلى عرقلته بكل السبل، لأنها ترى في الإدارة الفلسطينية تهديدًا مباشرًا لمخططاتها طويلة الأمد.

عرقلة الإدارة الفلسطينية

وأشار محمد حجازي، إلى أن إسرائيل تحاول الفصل بين فكرة الولاية الفلسطينية الممتدة، والإدارة الانتقالية المؤقتة، في محاولة لإجهاض أي كيان إداري فلسطيني قادر على إدارة القطاع، سواء بشكل مؤقت أو دائم، معتبرًا أن هذا النهج يهدف إلى إبقاء غزة في حالة فراغ سياسي وأمني، يسمح لإسرائيل بالتدخل متى شاءت وفرض الأمر الواقع، وأن تل أبيب تستخدم ذرائع أمنية وسياسية لتعطيل مسار الإدارة الفلسطينية، رغم التزام حركة حماس بما تم الاتفاق عليه حتى الآن، وفق شهادات الوسطاء.

وتطرق السفير محمد حجازي، إلى المقترحات المطروحة بشأن إنشاء مجلس للسلام، إلى جانب تشكيل قوة أمن واستقرار دولية، موضحًا أن كل المخرجات الدولية تشير إلى أن هذه القوة ستكون قوة لحفظ السلام، وليست قوة لفرض الإكراه أو استهداف أي فصيل فلسطيني، وأن الهدف من هذه الترتيبات هو دعم الاستقرار، وسد أي فراغ أمني، وليس الدخول في مواجهة مع حماس أو فرض حلول قسرية تتعلق بنزع السلاح.

حلول مرنة لقضية السلاح

وفيما يخص ملف سلاح الفصائل، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الطروحات المطروحة متعددة، وتشمل خيارات مثل تجميد السلاح، أو تسليمه للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو إيداعه لدى أطراف ضامنة مثل مصر أو شركاء إقليميين ودوليين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الفلسطينيين.

واختتم السفير محمد حجازي، تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار إسرائيل في سياسة التملص والمماطلة يهدد بإجهاض أي مسار سياسي حقيقي في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة لإلزام تل أبيب بتنفيذ تعهداتها، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار وإنهاء دوامة الصراع.

توك شو وفيديو

دبلوماسي سابق: إسرائيل تتملص من التزاماتها لحرمان الفلسطينيين من إدارة غزة

خروقات مستمرة رغم الاتفاق

عرقلة الإدارة الفلسطينية

حلول مرنة لقضية السلاح