«السكن البديل».. الإسكان: أكثر من 50 ألف طلب على المنصة الإلكترونية|فيديو

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر تطورات ملف الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، موضحة أن باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية من المقرر أن يُغلق في 13 يناير المقبل، وفقًا للمدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر، والتي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية.

موعد انتهاء التقديم ومد المهلة

أوضحت رئيس صندوق الإسكان، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على شاشة قناة النهار، أن الصندوق ملتزم بالجدول الزمني المعلن، إلا أنه لا يستبعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية حال تبين وجود حاجة فعلية لذلك، فضًلا عن أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى إحصاءات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين وأماكنهم وأنواع الوحدات المطلوبة، تمهيدًا للبدء في تخطيط مواقع البناء وتنفيذ الوحدات السكنية البديلة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه بعد مرور نحو شهرين فقط على فتح باب التسجيل، تجاوز عدد المسجلين 50 ألف شخص بقليل حتى الآن، وهو رقم يعكس تفاعلًا ملحوظًا مع المنصة الإلكترونية، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين ما زالوا في مرحلة استكمال البيانات والمستندات المطلوبة، موضحة أن عدد محاولات استكمال الطلبات ورفع المستندات بلغ نحو 140 ألف محاولة، وهو ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية لدى المستأجرين في الاستفادة من المشروع، رغم بعض التحديات التقنية أو الإجرائية.

زيادة الإقبال الفترة المقبلة

وتوقعت رئيس صندوق الإسكان، أن يشهد التقديم زيادة ملحوظة في الإقبال خلال الفترة القادمة، خاصة مع تزايد وعي المواطنين بتفاصيل المشروع وآليات التسجيل، فضًلا عن أن الصندوق خصص خط “كول سنتر” للرد على استفسارات المواطنين ومساعدتهم في تجاوز أي عقبات تواجههم أثناء التسجيل، سواء المتعلقة بالبيانات أو المستندات أو شروط الاستحقاق.

وفي خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على جميع الفئات، كشفت مي عبد الحميد، عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل دور مكاتب البريد لمساعدة المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع المنصات الإلكترونية، موضحه أنه سيتم إتاحة إمكانية تقديم استمارة الطلب من خلال أي مكتب بريد، مقابل رسم رمزي، بما يضمن عدم حرمان أي مستأجر من فرصة التسجيل بسبب ضعف الخبرة الرقمية أو عدم توفر الإنترنت.

الغالبية تطلب وحدات سكنية

وأوضحت رئيس الصندوق الاجتماعي، أن 99% من إجمالي المسجلين على المنصة يطلبون الحصول على وحدة سكنية بديلة، وهو ما يعكس الاحتياج الفعلي للسكن لدى مستأجري الإيجار القديم. في المقابل، كشفت أن نحو 700 شخص فقط تقدموا بطلبات للحصول على بدائل لوحدات تجارية أو إدارية، ما يشير إلى أن التركيز الأكبر للمبادرة ينصب على الحلول السكنية.

واختتمت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة تنظيمية مهمة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الدولة والمستأجرين، مع توفير بدائل آمنة ومناسبة، تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار السكني لآلاف الأسر خلال الفترة المقبلة.