أبرزها تدشين غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف.. إنجازات وزارة العدل 2025

تمضي وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تطوير شامل لمنظومة العدالة، مستندة إلى استراتيجية واضحة تحت شعار «العدالة الناجزة»، تستهدف تسريع الفصل في القضايا، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، ورفع كفاءة العمل القضائي بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء مؤسسات قوية وعصرية.

منظومة العدالة خلال الفترة الماضية نقلة نوعية غير مسبوقة

لقد شهدت منظومة العدالة خلال الفترة الماضية نقلة نوعية غير مسبوقة، عكستها المشاركة الفاعلة لوزارة العدل في المحافل العربية والدولية، وفي مقدمتها الدورة الحادية والعشرون لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، إلى جانب ترؤس مصر الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، بما يعكس ثقلها القانوني ودورها الريادي في دعم العدالة وسيادة القانون على المستوى العربي.
 

ولم تقتصر الجهود على الحضور الإقليمي فحسب، بل امتدت إلى نيل إشادة دولية من البنك الدولي، الذي اعتبر تحويل قطاع العدالة في مصر نموذجًا عصريًا يحتذى به، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل المحاكم والجهات القضائية. كما عززت الوزارة أطر التعاون الدولي من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل القطرية، وأخرى مع مؤسسة التمويل الدولية لتطبيق منظومة الإنذار المبكر للشركات، دعمًا لمناخ الاستثمار وحماية الكيانات الاقتصادية.

منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية

وعلى صعيد التحول الرقمي، أطلقت وزارة العدل عددًا من المشروعات الرائدة، أبرزها منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بشرق الإسكندرية، وتدشين أول معمل رقمي لفحص الأدلة الرقمية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، فضلًا عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا ودقة التوثيق.
 

وفي خطوة غير مسبوقة لتطوير العنصر البشري، دشنت الوزارة أول منصة تعليم إلكتروني في مجال التدريب القضائي «أكاديمية القضاة»، واستضافت وفودًا قضائية عربية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، إلى جانب إطلاق برنامج «التكوين الأساسي» لتدريب 252 قاضيًا، وتخريج 35 عضوًا من الجهات القضائية من برنامج «قيادة التغير في المنظمات الديناميكية»، بما يعكس إيمان الدولة بأن الإنسان هو حجر الأساس في أي تطوير مؤسسي.

كما أولت وزارة العدل اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية القضائية، من خلال افتتاح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر الهيئات القضائية، وافتتاح وتطوير محكمة كفر الدوار ومجمع محاكم دمنهور، فضلًا عن افتتاح 4 مكاتب تصديق جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 24 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وتدشين أفرع توثيق جديدة بالمناطق الاستثمارية في ميناء الإسكندرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين.
 

تدشين أول غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف 

وفي بعد إنساني يعكس تطور مفهوم العدالة، دشنت الوزارة أول غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان بيئة قضائية آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية.
 

واختتمت الوزارة جهودها بدعم منظومة الشهر العقاري، حيث أدى 109 أعضاء قانونيين جدد اليمين القانونية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إن ما تحقق على أرض الواقع يؤكد أن استراتيجية «العدالة الناجزة» لم تعد مجرد شعار، بل تحولت إلى واقع ملموس يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية مؤسسية تسعى إلى ترسيخ دولة القانون، وتحقيق عدالة سريعة وفعّالة، تليق بالجمهورية الجديدة وتخدم المواطن في المقام الأول.