المجلس الوطني الفلسطيني يدين بناء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء تسع عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
سياسة التهويد والتطهير العرقي
وأضاف فتوح أن هذا القرار يشكل توسعا في سياسة التهويد والتطهير العرقي، ويعزز بنية استعمارية تسعى إلى فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استيطان كأمر واقع، وهي سلطة غير قانونية، مشيرًا إلى أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب قواعد القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الخطوة تمثل تكريسا لسياسة الضم والتهويد والتهجير القسري، التي تتناقض بشكل مباشر مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن هذه القرارات باطلة، ومطالبا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف التصعيد الاستيطاني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.