تحذير برلماني من إقصاء 5 رياضيين عن نقابة المهن الرياضية
حذّر الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من أن أكثر من 20% من الرياضيين قد يصبحون خارج مظلة نقابة المهن الرياضية، نتيجة عدم انطباق الشروط المستحدثة بمشروع قانون المهن الرياضية عليهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة مشروع قانون المهن الرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد دعبس أن معالجة هذه الإشكالية تستلزم السماح بانضمام كل رياضي حاصل على ميدالية أولمبية أو قارية أو دولية إلى نقابة المهن الرياضية دون اشتراطات إضافية، تقديرًا لما قدموه من إنجازات وحرصًا على عدم إقصاء كفاءات رياضية مؤثرة.
وفي سياق متصل، أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأوضح مسلم أن التعديلات المقترحة تأتي لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتسارعة في المجال الرياضي، مثمنًا الجهود التي بذلتها لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، وذلك بالتزامن مع انطلاق أولى مباريات منتخب مصر، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني.
وطرح رئيس برلمانية حزب الجبهة الوطنية تساؤلًا حول غياب شعبة التسويق الرياضي من التخصصات المعتمدة، مؤكدًا أن أي منظومة رياضية حديثة لا يمكن أن تكتمل دون وجود تسويق احترافي قادر على إدارة الموارد وتعظيم العوائد، مطالبًا باستحداث تخصصات جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية، مثل تحليل الأداء الرياضي.
وشدد مسلم على أهمية قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة الشهادات والدراسات المتخصصة، بما يضمن جودة الكوادر المنضمة للنقابة، ويحقق الانضباط المهني المنشود.
ويهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة البرلمانية، إلى سد الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، حيث تضمنت التعديلات استبدال مسمى «التربية الرياضية» بعبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية»، لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية.
كما شملت التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع اشتراط أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، لضمان الالتزام بأعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.