ضياء رشوان: لا توجد قوة تجبر القاهرة على فتح معبر رفح إلا بشروطها| فيديو

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في تحديد شروط فتح معبر رفح، مشدداً على أن أي ضغط خارجي لن يجبر القاهرة على اتخاذ قرارات تخالف سياستها الوطنية، وهذا يؤكد سيادة الدولة المصرية المستقلة حرية التحكم في معبر رفح من الناحة المصرية.

معبر رفح والاتفاقيات الدولية

وأوضح ضياء رشوان، خلال لقاءه في برنامج "مدار الغد" المذاع عبر قناة الغد، أن فتح معبر رفح منصوص عليه ضمن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه محدد بالشروط الإنسانية فقط، ويقصد به خروج الحالات المستحقة مثل المرضى الذين يحتاجون علاجاً عاجلاً أو الطلاب والعالقين، وليس تهجير السكان أو استخدام المعبر كورقة للضغط السياسي، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينص على أن يكون فتح المعبر من الجانبين ضمن شروط واضحة، وهو ما تلتزم به مصر في إدارة المعبر.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى الجدل الإعلامي الأخير بين القاهرة وتل أبيب بشأن المعبر، مؤكداً أن إسرائيل لا تملك سلطة إجبار المصريين على فتح المعبر، ولا يمكن لنتنياهو دفع المدنيين قسراً نحو المعبر لدخول الأراضي المصرية، مؤكداً أن أي سيناريو من هذا النوع غير واقعي وغير مقبول، وأن موقف مصر يركز على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والضوابط الإنسانية دون الانصياع لأي ضغوط خارجية.

دور مصر والمدنيين الفلسطينيين

أشار الدكتور ضياء رشوان، إلى أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية المدنيين الفلسطينيين، مشدداً على أن فتح المعبر يتم وفق معايير إنسانية واضحة تهدف إلى إدخال المساعدات الطبية والإغاثية والخدمات الحيوية لمن هم في حاجة ماسة، دون السماح باستغلال المعبر لأغراض سياسية أو تهجير قسري.

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مسألة فتح معبر رفح ستكون جزءاً من الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ضمن الإطار المتفق عليه لخطط الرئيس ترامب، مشيراً إلى أن القاهرة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الجهات الدولية لضمان استقرار الوضع الإنساني والسياسي في القطاع، أن هذا الموقف كرره الرئيس المصري ووزير الخارجية عدة مرات، مؤكداً على الالتزام بالسيادة المصرية وعدم السماح لأي طرف خارجي بالضغط على القاهرة لتجاوز شروطها.

مصر وسيادة القرار الوطني

واختتم الدكتور ضياء رشوان، حديثه بالتأكيد على أن مصر تحتفظ بكامل سيادتها على جميع الإجراءات المتعلقة بمعبر رفح، وأن أي خطوات مستقبلية ستتم وفق رؤية وطنية تراعي المصالح المصرية والمصلحة الإنسانية، مع الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، بما يضمن استقرار الأوضاع في قطاع غزة وحماية حقوق المدنيين.