محمد سليم: مشروعات الربط الكهربائي مع الدول ليست صفقات بل صمام أمان|فيديو

قال الدكتور المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، مدعوماً ببنية تحتية قوية واستقرار سياسي، مكنها من لعب دور الريادة كمركز إقليمي لتداول وتبادل الطاقة بين ثلاث قارات، موضحا أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ليست مجرد صفقات تجارية، بل هي صمام أمان لاستقرار الشبكات القومية وتوفير مليارات الدولارات.

وسلط استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة ، خلال لقاء له على القناة الأولى الضوء على مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، واصفاً إياه بـ "النموذج الناجح جداً"، حيث أن زيادة سعة الربط لتصل إلى 2000 ميجاوات تمثل إنجازاً كبيراً، حيث ستغطي هذه القدرة نحو 50% من أحمال الأردن، مما يعفيها من بناء محطات توليد إضافية مكلفة ويؤمن إمداداتها بالكامل بأسعار تنافسية.

بيع الطاقة للأردن

وأشار إلى أنه تم بيع طاقة للأردن بنحو 306 مليار كيلووات ساعة بقيمة تقارب 28 مليون دولار، مؤكدا أن السعر المحتسب (حوالي 9 سنت) يعد سعراً ممتازاً للسوق الأردني ومجزياً للاقتصاد المصري مقارنة بالأسعار المحلية، وحول الربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية بسعة 3000 ميجاوات، أوضح أن هذا المشروع سيعمل كـ "منطقة عازلة" لتحقيق التوازن بين شبكتين عملاقتين (مصر 60 ألف ميجاوات، والسعودية 90 ألف ميجاوات)، وتكمن الميزة الكبرى في تبادل الطاقة في غير أوقات الذروة المختلفة بين البلدين، مما يحسن أداء الوحدات ويرفع كفاءة التشغيل.

وفيما يخص التحول للطاقة النظيفة، أشار إلى أن التوسع في الربط الكهربائي هو الضمانة الوحيدة لزيادة الاعتماد على طاقة الرياح والشمس؛ كونها "طاقات متقطعة" تحتاج لشبكات واسعة وبطاريات تخزين ومحطات تقليدية (غازية) تعمل كظهير لضمان استقرار التردد ومنع انقطاع التيار، متوقعا أن تشهد السنوات القليلة المقبلة "حرية كاملة في تبادل الطاقة"، حيث سيتمكن المستهلك في أي دولة مرتبطة بالشبكة من شراء الكهرباء من الجهة التي تقدم أفضل سعر.

خارطة الربط المصري

وأشار إلى أن خارطة الربط المصري المستقبلي شمالاً، الربط مع اليونان وقبرص (بوابة أوروبا)، وشرقاً، دول الربط الثماني (الأردن، لبنان، سوريا، العراق) ودول الخليج، غرباً دول المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب)،  وأن الهدف تحويل حوض البحر المتوسط إلى "بحيرة طاقة كهربائية مشتركة"، مختتما حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات من "كوادر بشرية" و"مراكز تحكم ذكية" لتصدير الفائض وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تدعم العملة المحلية وتدفع عجلة التنمية المستدامة.