متحدث الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي.. وتحسين جودة الخدمة|فيديو
أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، مع الحرص على التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع بشكل عام، بما يضمن استمرار استقرار التغذية الكهربائية، وتقليل الأعطال والمخاطر التشغيلية.
جودة الخدمة وكفاءة التشغيل
وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود الوزارة ركزت على خفض استهلاك الوقود لمحطات التوليد إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، بما ينعكس على تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، وأن الوزارة تبنت استراتيجية وطنية للطاقة تتضمن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية ويعزز الاستدامة البيئية.
وأشار منصور عبدالغني، إلى أن محورًا آخر لا يقل أهمية هو الحد من الفقد في التيار الكهربائي، خاصة الفقد التجاري الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات الكهرباء، موضحًا أن هذه الممارسات لا تشكل اعتداءً على المال العام فحسب، بل تتسبب في أضرار فنية جسيمة للشبكة الكهربائية، تؤثر على استقرار التغذية وجودة الخدمة، مما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
العدادات الكودية وسد الثغرات
ولفت متحدث الكهرباء، إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا في يوليو 2024 بتركيب عدادات كودية لكل من يطلبها دون قيد أو شرط، وهو ما أسفر عن تركيب نحو 2 مليون عداد كودي خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه العدادات تهدف إلى حساب الاستهلاك الفعلي بدقة ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، دون منح أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية إضافية، مع تعزيز الرقابة على الشبكة.
وأشار منصور عبدالغني، إلى تكثيف الحملات اليومية عبر فرق الضبطية القضائية للمرور على مختلف المواقع على مستوى الجمهورية، ورصد المخالفات وتحريز المحاضر القانونية ضد المخالفين، كاشفًا عن ضبط حالات سرقة جسيمة، من بينها محضر بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، مما يعكس حجم الظاهرة وتعمد بعض الجهات استغلال الثغرات لمصالح شخصية.
تعديل قانون الكهرباء
وأوضح منصور عبدالغني، أن هذه التحديات استدعت تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة وذات جودة عالية، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء، والتي تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية، بما يعكس استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة المالية للقطاع.
واختتم متحدث الكهرباء، تصريحاته بالتأكيد على التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتقديم خدمة كهربائية مستقرة وعالية الجودة، مع استمرار الحملات الرقابية لمكافحة التعديات والسرقات، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام، وضمان استدامة الاستثمار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير طاقة كهربائية موثوقة وآمنة.
- # التيار الكهربائي
- # وزارة الكهرباء
- # الجو
- # الكهرباء
- # الطاقة المتجددة
- # الاستدامة البيئية
- # قناة إكسترا نيوز
- # الاستدامة المالية
- # التعديات
- # الاستثمارات
- # إكسترا نيوز
- # الاستثمار
- # كهربا
- # وزارة الكهرباء والطاقة
- # التغذية الكهربائية
- # وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
- # الوقود التقليدي
- # استثمارات
- # وزارة الكهربا
- # مشروع
- # المشروع
- # استراتيجية
- # خفض التكاليف
- # كفاءة التشغيل
- # الكهربائية
- # الاستهلاك
- # الإقتصادى
- # التكاليف
- # العدادات الكودية
- # زارة الكهرباء
- # تكلفة الإنتاج
- # غير المشروع
- # استراتيجية وطنية
- # العام الماضي
- # جودة الخدمة
- # قانون الكهرباء