وزير الاتصالات: مصر بدأت رحلتها في مؤشر جاهزية الدولة للتحول الرقمي|فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشر جاهزية الدولة للتحول الرقمي يعد أداة شاملة لقياس مستوى نضج الحكومات في مجال الرقمنة، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر لا يعتمد على عنصر واحد فقط، بل يرصد صورة متكاملة للأداء الرقمي للدول من خلال أربعة محاور رئيسية يتم تقييمها بشكل متوازٍ.

مؤشر نضج الحكومات الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات، خلال مداخلة ببرنامج «استوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤشر يعكس مدى قدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحسين الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتيسير حياة المواطنين، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وأشار عمرو طلعت، إلى أن المحور الأول للمؤشر يتمثل في كفاءة وانتشار واعتمادية البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن وجود شبكات قوية وآمنة للاتصالات والإنترنت يمثل حجر الأساس لأي تحول رقمي ناجح، وأن الدولة المصرية أولت هذا المحور اهتمامًا بالغًا، من خلال تطوير شبكات الاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت على مستوى الجمهورية.

خدمات رقمية سهلة ومستدامة

وأوضح وزير الاتصالات، أن المحور الثاني يركز على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، ومدى جدية الدولة في إتاحتها بشكل مستدام وسهل الاستخدام، فضًلا عن أن الهدف ليس مجرد رقمنة الخدمات، بل تقديم تجربة متكاملة للمواطن تتيح له الحصول على الخدمة بسرعة وكفاءة، مع تقليل الاحتكاك المباشر وتخفيف الأعباء الإدارية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى أن المحور الثالث للمؤشر يتعلق ببناء القدرات البشرية، من خلال التدريب المستمر وتأهيل الكوادر الشابة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هذا المحور يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الكوادر المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم الاقتصاد الرقمي الوطني.

تشريعات وحوكمة محفزة

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن المحور الرابع يقيس البيئة التشريعية والحوكمة المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن وجود إطار قانوني مرن ومحفز يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار، وضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وكشف عمرو طلعت، أن مصر بدأت رحلتها في مؤشر جاهزية الدولة للتحول الرقمي بالتعاون مع البنك الدولي عام 2018، وكانت آنذاك ضمن الفئة «ج»، وأنها تقدمت إلى الفئة «ب» في عام 2020، قبل أن تصل إلى الفئة الأعلى «أ» في عام 2022، محتلة المركز 69 عالميًا، مشيرًا إلى أن الترتيب الجديد الذي أُعلن مؤخرًا شهد قفزة غير مسبوقة، حيث تقدمت مصر 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا.

استثمارات متواصلة والبنية التحتية

واختتم الدكتور عمرو طلعت، بالتشديد على التوجه نحو إطلاق الجيل الثاني من الخدمات الحكومية الرقمية، والذي يتيح تقديم الخدمات عن بُعد بشكل كامل، موضحًا أن هذا التطور يعتمد على تمكين المواطنين من إثبات هويتهم رقميًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسمح بالحصول على خدمات كانت تتطلب في السابق الحضور الشخصي، مثل خدمات التوثيق، في خطوة تعزز سهولة التعامل وتدعم مسار التحول الرقمي الشامل في مصر، وأوضح وزير الاتصالات، أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، عبر التوسع في شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، وتحويل الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات وسرعة الاتصال في مختلف المحافظات.