لماذا تستأجر الدولة مقرات الوزارات والهيئات من شركة العاصمة؟|فيديو

نفى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ما يتم تداوله من شائعات بشأن وجود قروض ضخمة أو أزمات مالية تعاني منها الشركة، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأن الشركة لا تتحمل أي ديون أو التزامات تجاه البنوك، وتعمل وفق نموذج اقتصادي واضح وناجح.

شائعات متكررة وشركة مملوكة للدولة

وأوضح رئيس العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ونانسي نور، أن تكرار هذه الشائعات يحدث بشكل دوري، مرجعًا ذلك إلى استغراب البعض من نجاح شركة مملوكة للدولة بهذا الحجم، مؤكدًا أن هذا النموذج ليس استثناءً، بل هو مطبق في العديد من دول العالم، حيث تحظى شركات مملوكة للدول بإشادة واسعة لنجاحها في تحقيق أرباح وتنفيذ مشروعات قومية كبرى.

وأشار خالد عباس، إلى أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وأن جميع أرباحها تؤول مباشرة إلى الخزانة العامة، إلى جانب التزامها الكامل بسداد الضرائب المستحقة عليها، فضًلا عن أن الشركة تُدار وفق قواعد السوق والاستثمار، وتحقق عوائد حقيقية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، 

سداد 27 مليار جنيه ضرائب 

وأكد المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية سددت خلال خمس أو ست سنوات فقط نحو 27 مليار جنيه ضرائب للدولة، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي تم تحقيقه، موضحًا أن الدولة شاركت في تأسيس الشركة بحصة عينية تتمثل في الأرض، بينما قامت الشركة بضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والمرافق والمباني، تمامًا مثل أي كيان اقتصادي يعمل وفق آليات السوق.

وأوضح رئيس العاصمة الإدارية، أن الشركة نجحت في تعظيم قيمة الأراضي من خلال التنمية والتخطيط العمراني، ثم بيعها كمطور عقاري، وهو ما وفر مصادر تمويل قوية، مبينًا أن عوائد هذه العمليات استُخدمت في إنشاء المباني الحكومية بالكامل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة.

أرباح قياسية قبل الضرائب

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحًا بلغت نحو 35 مليار جنيه قبل الضرائب خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن إجمالي الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة وصل إلى قرابة 80 مليار جنيه، مشددًا على أن هذه الأرباح تذهب بالكامل إلى الدولة، بما يعزز مواردها المالية ويدعم الاقتصاد الوطني، أن مدة التعاقد تبلغ 49 عامًا وقابلة للتجديد، مشددًا على أن مسألة شراء الدولة لمباني الوزارات الحكومية والهيئات أو تجديد التعاقد تخضع لقرار الدولة نفسها في التوقيت الذي تراه مناسبًا، وفق اعتبارات اقتصادية وإدارية.

واختتم رئيس شركة العاصمة الإدارية تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تتمتع بموقف مالي قوي ومستقر، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على الأرقام والحقائق التي تعكس نجاح تجربة اقتصادية وطنية تعود فوائدها بالكامل على الدولة والمواطنين، وأن الشركة أنشأت المباني الحكومية وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وبما يتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عمراني، بل نموذج متكامل للتنمية المستدامة والإدارة الحديثة للأصول العامة.