لمواجهة الرسوم الجمركية.. الهند ونيوزيلندا توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، توصل الهند ونيوزيلندا إلى اتفاقية تجارة حرة، سعيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم النمو في البلدين في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.

وقالت بيتال ديلون، كبيرة المفاوضين الهنود، للصحفيين إنه من المنتظر توقيع الاتفاقية بين الهند ونيوزيلندا بشكل رسمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد مراجعة نصها الذي تم التوصل إليه من الناحية القانونية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار تسريع نيودلهي لجهودها الرامية إلى تنويع وجهات التصدير كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المنتجات الهندية.

وتهدف الاتفاقية، التي استغرق التفاوض عليها تسعة أشهر، إلى خفض الرسوم الجمركية، وتيسير الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات السلع والخدمات والاستثمارات.

وتؤكد هذه الاتفاقية سعي الهند الحثيث لترسيخ شراكات تجارية تتجاوز الأسواق التقليدية، في ظل ما يواجهه قطاع التجارة العالمية من ضغوط ناجمة عن الرسوم الجمركية غير المتوقعة والتوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتنامي النزعة الحمائية.

 وبموجب الاتفاقية، ستحصل الصادرات الهندية إلى نيوزيلندا على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، بينما ستحصل نيوزيلندا على إعفاءات جمركية لنحو 70% من صادراتها لنيودلهي في البداية، مع وصول الإعفاءات الجمركية إلى 95% من صادراتها تدريجيا، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

وتشمل القطاعات الرئيسية في الهند التي ستستفيد من الصادرات المعفاة من الرسوم، المنسوجات، والملابس، والسلع الهندسية، والجلود والأحذية، والمنتجات البحرية، بينما ستكون المكاسب الرئيسية لنيوزيلندا في مجالات البستنة، وصادرات الأخشاب، وصوف الأغنام، وغيرها.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية أن نيوزيلندا التزمت باستثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند على مدى 15 عاما كجزء من الاتفاقية.