تهدد الأمهات.. متحدث الصحة يكشف أسباب غلق 11 مركز نساء وتوليد| فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار غلق 11 مركزًا متخصصًا في خدمات النساء والتوليد، مؤكدًا أن القرار جاء في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفق أعلى المعايير المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأمهات وحديثي الولادة.

مخالفات ومكافحة العدوى والتعقيم

وأوضح متحدث الصحة، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة رصدت مخالفات خطيرة داخل عدد من هذه المراكز، تتعلق بعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والتعقيم، فضًلا عن أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى، خاصة في أقسام العمليات والطوارئ، حيث يتطلب الأمر التزامًا صارمًا بإجراءات السلامة الطبية.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن بعض المراكز المغلقة تعاني من نقص حاد في التجهيزات الطبية الأساسية، سواء داخل غرف العمليات أو أقسام الطوارئ، وهو ما يتعارض مع اشتراطات الترخيص المعتمدة، مبينًا أن وجود أجهزة ومستلزمات طبية كاملة ليس رفاهية، بل شرط أساسي لضمان التعامل السريع والآمن مع أي مضاعفات قد تحدث أثناء أو بعد الولادة.

التوسع في الولادات القيصرية

ولفت متحدث الصحة، إلى أن من بين أبرز المخالفات التي تم رصدها، التوسع غير المبرر طبيًا في إجراء العمليات القيصرية، دون وجود دوافع صحية حقيقية تستدعي هذا التدخل الجراحي، مشددًا على أن وزارة الصحة، بالتعاون مع الأطباء المتخصصين في مجال النساء والتوليد، اعتمدت بروتوكولات طبية واضحة صادرة عن المجلس الصحي المصري، تنص صراحة على أن الولادة القيصرية إجراء جراحي لا يتم اللجوء إليه إلا عند وجود مبرر طبي محدد.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن الأصل في عملية الولادة هو الولادة الطبيعية، لما لها من فوائد صحية للأم والجنين، وأن اللجوء إلى القيصرية يجب أن يكون الخيار الأخير عند الضرورة الطبية فقط، لافتًا إلى أن الالتزام بهذه البروتوكولات يسهم في تقليل المخاطر الصحية والمضاعفات المحتملة، ويحسن جودة الرعاية المقدمة للنساء.

غلق مؤقت وليس نهائيًا

وأوضح متحدث الصحة، أن قرار الغلق الصادر بحق المراكز المخالفة هو غلق إداري مؤقت، وليس سحبًا نهائيًا للتراخيص، مردفًا أن الوزارة تمنح أصحاب هذه المراكز فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي جميع المخالفات التي تم رصدها، على أن تخضع المراكز لاحقًا لإعادة المعاينة من قبل إدارات العلاج الحر بالمحافظات، قبل السماح لها باستئناف النشاط مرة أخرى.

وشدد حسام عبد الغفار، على أن الوزارة تعتمد على منظومة رقابية متكاملة، تشمل حملات تفتيش مفاجئة وأخرى دورية، لضمان الالتزام بالمعايير الطبية. كما أشار إلى متابعة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 105، وموقع مجلس الوزراء، إلى جانب رصد ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقيق الفوري في أي حالات ضرر طبي يتم الإبلاغ عنها.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم الدكتور حسام عبدالغفار، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس حماية صحة المواطنين، داعيًا السيدات إلى التوجه فقط إلى المنشآت الطبية المرخصة والملتزمة بالمعايير، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، في إطار شراكة مجتمعية تضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية.