دفاع حفيد نوال الدجوي يفجر مفاجآت قانونية في قضية الحجر| فيديو

أكد الدكتور محمد حمودة، محامي عمر الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، أن ما يتم تداوله بشأن انتهاء الخلافات داخل عائلة الدجوي عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن النزاع القانوني لا يزال قائمًا، وأن قضية الحجر التي أقامها ما زالت منظورة أمام القضاء، في إطار احترام كامل للإجراءات القانونية دون الانسياق وراء أي جدل إعلامي.

توضيح الموقف القانوني 

وأوضح محمد حمودة، خلال تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية ON، أنه لا يفضل الظهور الإعلامي أو الخوض في أحاديث صحفية، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت ضرورة توضيح الموقف القانوني للرأي العام، فضًلا عن أن الحديث عن تسوية الخلافات أو إنهاء النزاع داخل العائلة لا يستند إلى أي وقائع قانونية صحيحة.

وأشار محامي عمر الدجوي، إلى أن قضية الحجر تهدف بالأساس إلى إثبات عدم الأهلية القانونية للدكتورة نوال الدجوي لإجراء بعض التصرفات القانونية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أن هذه التصرفات ترتب عليها حصول بنات المرحومة منى الدجوي على كامل الحقوق، بما في ذلك التنازل عن مدارس، وإصدار توكيلات، وبيع عدد من المدارس بأسعار وصفها بأنها غير منطقية مقارنة بقيمتها السوقية السابقة.

تحقيقات النيابة العامة للقضية

وكشف محمد حمودة، أن قضية الحجر لا تزال قيد النظر، وأن المحكمة وافقت على ضم تحقيقات النيابة العامة الخاصة بواقعة سرقة الخزن، موضحًا أن هذه التحقيقات أسفرت عن نتائج مهمة، أبرزها أن الشخص الذي قام بفتح الخزن محترف تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ الواقعة، مؤكدًا أن التحقيقات نفت بشكل قاطع أي علاقة لعمرو وأحمد الدجوي بهذه الاتهامات.

وأكد محامي حفيد نوال الدجوي، أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار المتهم الحقيقي في واقعة سرقة الخزن، ما يعزز من سلامة موقف موكليه، مردفًا أن هذه التطورات القانونية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم دعوى الحجر، خاصة في ظل التناقض الواضح في بعض القرارات والتصرفات.

التنازل عن الدعوى الجنائية 

وتابع محمد حمودة، أن تنازل الدكتورة نوال الدجوي عن الدعوى الجنائية تم في ظل ظروف صحية لا تؤهلها لاتخاذ قرارات قانونية واعية ومدركة، مضيفًا أن هذا الأمر سيكون محورًا أساسيًا أمام محكمة الأسرة، من خلال الاستناد إلى التحقيقات الرسمية، مؤكدًا أن هذا التناقض في المواقف القانونية يدعم طلب الحجر المقدم، وأن أحمد وعمرو الدجوي فوجئا بدخول عدد من الأشخاص بالقوة، وطردهما من الجامعة والاستيلاء عليها، لافتًا إلى أن هذه الواقعة لا تزال قيد التحقيق، ولم يُفصل فيها قضائيًا حتى الآن، ما يمنع إصدار أي أحكام مسبقة.

واختتم الدكتور محمد حمودة، تصريحاته بالتأكيد على أن قضية وفاة أحمد الدجوي ما زالت بين يدي النيابة العامة، مشددًا على احترامه الكامل للقضاء والنيابة العامة، وحرصه على عدم الإدلاء بأي تصريحات إضافية قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرارات رسمية، التزامًا بالحياد واحترام دولة القانون والإجراءات القضائية.