مختار غباشي: أمن مصر المائي ووحدة السودان ثوابت لا تقبل التفاوض|فيديو

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية، إن "وحدة السودان خط أحمر مصري لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال"، موضحا أن الرسالة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة لكافة الأطراف (الداخلية، الإقليمية، والدولية) تؤكد أنه لا سبيل لتقسيم هذه الدولة، وأن الحفاظ على مؤسساتها الوطنية ضرورة حتمية، باعتبار السودان يمثل العمق الاستراتيجي والامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري.

ملف سد النهضة

وبشأن ملف سد النهضة، أكد الأمين العام لمركز الفارابي، خلال لقاء له على قناة"النيل للأخبار" أن الحل الحاسم يكمن في إقرار الجانب الإثيوبي بالحقوق التاريخية لمصر والسودان، واصفا العناد الإثيوبي بأنه "خروج عن القواعد المألوفة في العلاقات الدولية"، وأن مياه النيل لمصر ليست مجرد ملف سياسي بل هي "حياة 100 مليون نسمة" لا يمكن التفريط في قطرة واحدة منها، فعلى حد قوله "أمن مصر المائي ووحدة السودان ثوابت لا تقبل التفاوض.

ولفت إلى أن أبرز مرتكزات الموقف المصري تجاه التعنت الإثيوبي، يتمثل في رفض تحكم الطرف الواحد في الأنهار العابرة للحدود، أهمية التكامل بين (مصر، شمال السودان، وجنوب السودان) لمواجهة التحديات المائية، التمسك باتفاقيات دول حوض النيل والرفض القاطع للمساس بحصة مصر، كما تطرق إلى دخول الولايات المتحدة على خط الأزمتين (السودان وسد النهضة)، مشيراً إلى تصريحات الرئيس ترامب التي وصف فيها أداء الإدارة السابقة تجاه هذا الملف بـ "الخطأ الفادح"، وأعربت الدوائر السياسية عن أملها في أن يكون التدخل الأمريكي القادم أكثر فاعلية، ليس فقط عبر الوساطة، بل من خلال ضمان التوصل إلى اتفاق ملزم ينهي الأزمة المائية، ويضع حداً للصراع العسكري في السودان بعيداً عن سياسات المساواة بين الجيش الوطني النظامي والميليشيات المتمردة.

الحرب في السودان

وحول الصراع الدامي بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، حذر "غباشي" من خطورة الوضع الميداني، خاصة مع نزوح أكثر من 14 مليون سوداني، مؤكدا أن الهدف الأسمى الآن هو الوصول إلى "هدوء فوري وإيقاف لإطلاق النار"، ومن ثم البدء في تسوية سياسية شاملة تنقذ الدولة من التفتت وتحمي مقدراتها النفطية والأمنية، مضيفا: " تظل مصر الركيزة الأساسية لوضع حد للصراعات الإقليمية، متمسكة بلغة الحوار والعلاقات الطيبة، ولكن مع تأكيد حاسم للجانب الإثيوبي وللمجتمع الدولي.