وليد جاب الله: نمو الصادرات يقود تعافي الصناعة ويخفض العجز التجاري| فيديو

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الأداء القوي الذي حققته الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة يعكس بالأساس طفرة حقيقية في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتيجة مباشرة لحزمة من السياسات الحكومية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، والتي بدأت تؤتي ثمارها بوضوح على مؤشرات التجارة الخارجية والميزان التجاري.

طفرة صناعية وراء زيادة الصادرات

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن نمو الصادرات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوسع القطاع الصناعي، الذي شهد افتتاح مصانع جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساعدت المصنعين على رفع معدلات الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الحصيلة التصديرية لمصر، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار وليد جاب الله، إلى أن الحكومة لعبت دورًا محوريًا في تهيئة المناخ الداعم للصناعة، سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، أو دعم سلاسل التوريد، أو تحسين البنية التحتية الصناعية، مضيفًا أن هذه الجهود عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ودفعت العديد من الشركات إلى التوسع في الإنتاج والتصدير، ما ساهم في تنويع قاعدة الصادرات المصرية وزيادة قيمتها.

الأسواق الخليجية والأمريكية

وعلى صعيد الأسواق الدولية، لفت الخبير الاقتصادي، إلى استقرار الطلب في أسواق دول الخليج، التي تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها السلع المصرية في السوق الأمريكية، نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية، وهو ما يمنح الصادرات المصرية فرصة أكبر للانتشار وزيادة الحصة السوقية.

وتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، مع تعافي الاقتصادات الأوروبية تدريجيًا، متطرقًا إلى فرص النمو في الأسواق الصينية والأفريقية، مؤكدًا أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتحقيق ربط مستدام مع دول القارة السمراء، بما يعزز التواجد المصري عالميًا ويدعم استراتيجية تنويع الأسواق التصديرية.

خفض العجز التجاري 

ورغم تسجيل زيادة في الواردات، أكد وليد جاب الله أن مصر نجحت في خفض العجز التجاري بنسبة تقارب 12%، موضحًا أن أغلب الواردات الحالية تتركز في مدخلات الإنتاج والصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات، معتبرًا أن هذا التوجه يخدم أهداف تعميق التصنيع المحلي، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.

وأختتم الدكتور وليد جاب الله، بالتشديد على أن استقرار سعر الصرف خلال عام 2025، والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وفّرا بيئة أكثر استقرارًا للمصدرين والمصنعين، معتبرًا أن هذا الاستقرار يعزز القدرة على التخطيط والاستثمار، ويبعث برسائل طمأنة للأسواق، متوقعًا استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، مع تحقيق معدلات نمو أعلى للصادرات والصناعة المصرية.