ألمانيا تصدر أكثر من 100 ألف تأشيرة للم شمل عائلات اللاجئين

رغم تشديدها للإجراءات المنظمة للهجرة واللجوء، واصلت الحكومة الألمانية خلال العام الجاري منح تأشيرات لمّ شمل العائلات، حيث تجاوز عدد التأشيرات الصادرة لهذا الغرض حاجز المائة ألف تأشيرة، في خطوة تعكس التزام برلين بالبعد الإنساني لقضية اللاجئين إلى جانب سياساتها التنظيمية الصارمة، وفقأ لوكالة " سبوتنيك".

استهدفت مواطني خمس دول

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء الأحد، نقلًا عن وزارة الخارجية الألمانية، أن السلطات وافقت حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة لمّ شمل، استهدفت مواطني خمس دول تعد من الأكثر تقدمًا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب البيانات الرسمية، تصدّر المواطنون الأتراك قائمة المستفيدين من هذه التأشيرات بواقع 14 ألفا و907 تأشيرات، تلاهم السوريون بـ 13 ألفًا و148 تأشيرة، ثم الهنود بـ 9 آلاف و286 تأشيرة، فيما حصل مواطنو كوسوفو على 7 آلاف و143 تأشيرة، وجاء الألبان في المرتبة الخامسة بـ 4 آلاف و426 تأشيرة.

لم شمل الأطفال مع ذويهم

وأوضحت الوزارة أن لم شمل الأطفال مع ذويهم شكل نسبة ملحوظة من إجمالي التأشيرات، إذ تجاوز بقليل ثلث الحالات المسجّلة، بعد إصدار 37 ألفًا و227 تأشيرة للأطفال للالتحاق بآبائهم أو أمهاتهم المقيمين في ألمانيا. وفي المقابل، منحت السلطات نحو 3500 تأشيرة فقط تتيح لمّ شمل الآباء مع أطفالهم، وهو ما يعكس القيود المفروضة على هذا النوع من الطلبات.

لمّ شمل الأزواج على النصيب الأكبر

في المقابل، استحوذت تأشيرات لمّ شمل الأزواج على النصيب الأكبر من الإجمالي، حيث أصدرت ألمانيا 44 ألفًا و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين داخل البلاد، إضافة إلى 16 ألفًا و298 تأشيرة أخرى سمحت لأشخاص بالانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.

ويشار إلى أن حق لمّ الشمل في ألمانيا يقتصر في الغالب على ما يُعرف بـ "الأسرة النواة"، أي الزوجين والأطفال القُصّر، مع وجود استثناءات محدودة تُمنح في حالات إنسانية خاصة تخضع لتقييم دقيق من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الألمانية قد أقرت في مارس 2024 تعديلًا قانونيًا جديدًا يسمح باستقدام آباء وأصهار أصحاب الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، شريطة قدرتهم على إعالة أفراد أسرهم بشكل كامل اعتمادًا على مواردهم الذاتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية ألمانيا للخبرات المؤهلة مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.