«جمعة» ينتقد جدول انتخابات حزب الدستور الصادر بعد اجتماع جميلة إسماعيل
انتقد تامر جمعة الأمين العام الأسبق لـ«حزب الدستور»، الجدول الزمني لانتخابات الحزب الذي صدر بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقدته جميلة إسماعيل، بمقر أمانة الحزب بالقاهرة.
أسباب انتقادات الجدول الزمني لانتخابات الحزب
وأكدَّ «جمعة» أنَّه في انتخابات حزب الدستور – جبهة جميلة إسماعيل، تم فتح باب الترشح على منصب رئيس الحزب والمناصب المركزية، وذلك بعد فصل أعضاء الهيئة العليا المعارضين لها ولترشحها في انتخابات الرئاسة السابقة، وهم الجبهة الثانية أو الجبهة المعارضة حقًا.
وأضاف أنه جرى وضع جدول زمني يمتد ثلاثة أشهر كاملة لإجراء الانتخابات، وهو أمر لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا طبيعيًا ولا قراراً عادياً يمكن تبريره بالظروف أو اللوجستيات، متابعا: «نحن نتحدث عن حزب، لا عن دولة، عن تنظيم سياسي، لا عن انتخابات رئاسية ولا برلمانية تُجرى على مرحلتين وتحت إشراف قضائي كامل».
واستكمل «جمعة» حديثه منتقداً جدول انتخابات الحزب الذي صدر بعد اجتماع جميلة إسماعيل بأمانة الحزب بالقاهرة قائلاً: «ثلاثة أشهر لانتخابات داخل حزب؟!! أي تظل رئيسة الحزب مستمرة في منصبها ثمانية أشهر زيادة من تاريخ انقضاء ولاية منصب رئاسة الحزبَ»، متسائلاً: «أى ديمقراطية تلك؟!».
النزاهة لا تُصان بمدّ الفترات
وتابع انتقاداته: هذا جدول لا يُفهم منه إلا معنى واحد: إطالة أمد بقاء رئيسة الحزب في موقع انتهت ولايته بالفعل بانتهاء يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي، وأي محاولة لتغليف هذا القرار بلغة «الترتيبات» أو «ضمان النزاهة» هي استخفاف بالعقول، لأن النزاهة لا تُصان بمدّ الفترات، ولا تُحمى بتعليق الشرعية.
وأضاف «جمعة» أنَّ الأحزاب التي تحترم نفسها تحترم لوائحها، وتحترم مواعيدها، وتحترم تداول السلطة داخلها قبل أن تطالب به في الدولة، لافتا إلى أنه حين تتحول الجداول الانتخابية إلى أداة لإدارة الوقت لا لإدارة الديمقراطية، فنحن لا نمارس سياسة.. نحن نُعيد إنتاج نفس الممارسات التي ندّعي معارضتها، مستكملاً: «الديمقراطية لا تُدار بالتسويف، والشرعية لا تُمد بالقرارات، والحزب الذي يقبل بتمديد غير مُعلن لرئاسته، لا يمكن أن يصف نفسه بالمعارض».
وختم: «أي حزب يختار إدارة الزمن على حساب المبادئ الديمقراطية، ويؤجل الانتخابات لتثبيت السلطة الشخصية، يفقد كل الحق في الادعاء بأنه معارضة، أو حامل لمبادئ الديمقراطية، أو حارس للشفافية. هذه ليست مسألة إجرائية، هذه مسألة أمانة، ومسؤولية، ومبدأ».