أيمن الصفتي يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر: العقوبة ليست حلًا جذريًا

رفض النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالبًا بمراجعة شاملة وبنظرة "متأنية" لبنود القانون. 

وأكد الصفتي، أن المواد المقترحة تتماس بشكل مباشر مع عصب الحياة اليومية للمواطنين، ما يستوجب صياغتها بعيدًا عن منطق "التشديد الجنائي" وحده.

فلسفة الردع.. العقوبة لا تحل مشكلات القطاع

وأوضح الصفتي، في كلمته أن الركون إلى تغليظ العقوبات كحل وحيد يمثل "مقاربة منقوصة"، مشددًا على أن استقامة قطاع الكهرباء تتطلب آليات رقابية فعالة وشفافة.

 ودعا النائب إلى ضرورة وجود نظام محاسبة عادل يفرق بوضوح بين المخالف الفعلي وبين العامل الملتزم، لضمان عدم وقوع أضرار جانبية تطال الكوادر المهنية داخل المرفق نتيجة نصوص تشريعية قد تكون "فضفاضة" في تطبيقها.

لغز الغرامة.. لماذا رفض الصفتي تخفيضها لـ50 ألف جنيه؟

وأبدى النائب أيمن الصفتي، وجهة نظر مختلفة بشأن قيمة الغرامات؛ حيث اعتبر أن الحد الأدنى الحالي (100 ألف جنيه) كافٍ تمامًا لتحقيق الردع المطلوب. 

وانتقد الصفتي مقترح تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه، معتبرًا أن هذا التراجع لا يخدم فلسفة القانون ولا يسهم في الحد من المخالفات، بل قد يعطي إشارات متناقضة حول جدية الدولة في حماية المرفق.

المعادلة الصعبة.. حماية المرفق وضمان الحقوق

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إحداث توازن دقيق بين حماية المرفق العام كحق للدولة، وضمان حقوق المواطنين كأولوية دستورية. 

وطالب برفع مستوى الوعي القانوني للعاملين بالقطاع وتفعيل أدوات الرقابة الوقائية، مؤكدًا أن استدامة الخدمة لن تتحقق إلا ببيئة قانونية آمنة ومستقرة تحقق الصالح العام للوطن والمواطن على حد سواء.