ليست ميراثاً.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول «فلوس الخارجة»
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال وارد إليه، جاء فيه: "هل فلوس الخارجة من التركة؟ ومن له حق التصرف فيها؟"، إن فلوس الخارجة لا تعد من التركة الشرعية، بل هي إعانة حكومية أو مساعدة من جهة العمل يتم صرفها من التأمينات الاجتماعية؛ لمساعدة أسرة المتوفى في تجهيز الجنازة ومصاريف الدفن، مشددًا على أنها لا تخضع لأحكام الميراث.
هل فلوس الخارجة من التركة؟
وأضاف أمين الفتوى، أنه يتم تحديد من يستحق قبض هذه الأموال، من قبل الجهة التي تصرف منها، وذلك بحسب الوائح المنظمة في هذا الأمر، مشيراً إلى أن بعض الجهات تقوم بصرفها لزوجة المتوفى، والبعض الأخر يقوم بصرفها لأكبر الأبناء سنًا باعتباره القائم على شؤون الأسرة، وقد تصرف لغيرهم وفقًا للنظام المعمول به.
حكم تقسيم فلوس الخارجة على الورثة
ولفت الدكتور علي فخر، إلى أن صاحب الحق شرعًا في هذه الأموال، هو الشخص الذي يتم صرفها باسمه، مشددًا على أنه لا يجوز تقسيمها على الورثة على أنها جزء من التركة.
وأكد أن مستلم الأموال، يكون ملزم شرعًا بتحمل نفقات الجنازة كاملة، معللًا بأنه قبض هذه المبالغ من أجل هذا الغرض.
ونوه أنه في حال تبقى جزء من المبلغ بعد سداد مصاريف الجنازة بالكامل، يكون لمستلم المال حرية التصرف فيه، فإن شاء احتفظ به، وإن أراد قسمه على جميع الورثة إما على سبيل الميراث أو التساوي، وإن شاء تصدق به، وكل ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وشدد على أن العبرة في فلوس الخارجة ليست بالميراث، وإنما باللوائح المنظمة وبالعدل في تحمل مسؤولية مصاريف الجنازة، مناشدًا بضرورة التراضي والبعد عن الخلاف بين الورثة.