"برلمانية العدل" ترفض تعديلات قانون الكهرباء: العقوبات لا تراعي المواطنين

سجل النائب محمد جامع، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، اعتراض الحزب رسمياً على تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، مؤكداً أن الصياغة الحالية للمشروع تفتقر إلى الموازنة الضرورية بين حماية موارد الدولة والأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأوضح "جامع"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، أن تغليظ العقوبات المالية المقترحة يأتي في وقت يشهد فيه المواطنون تراجعاً ملحوظاً في القوة الشرائية وارتفاعاً مطرداً في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يجعل من قسوة الغرامات عبئاً اجتماعياً يفوق طاقة الكثيرين.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن رفض حزب العدل لمشروع القانون بصيغته الحالية ينبع من غياب الضوابط الفنية الدقيقة التي تفرّق بوضوح بين حالات "سرقة التيار" المتعمدة والمنظمة، وبين "الاستخدام العادي" أو المخالفات البسيطة داخل المنازل. وشدد على أن التشريع الرشيد يجب أن يتضمن معايير واضحة تمنع الخلط بين الفئتين، لضمان ألا يتحول القانون إلى أداة عقاب عشوائية تصيب المواطن البسيط في احتياجاته الحياتية اليومية.

واختتم "جامع" كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى إليه المشرع هو حماية مرافق الدولة من التعديات دون الجور على حقوق المواطن الدستورية والقانونية داخل منزله. ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في صياغة المواد العقابية بما يضمن تحقيق "العدالة الاجتماعية" جنباً إلى جنب مع حماية المال العام، مؤكداً أن استقرار المجتمع يبدأ من كفاءة التشريعات وقدرتها على مراعاة الواقع المعيشي للأسر المصرية.