تقرير لـ مركز باستيت: معضلة السلاح والسيادة في لبنان

تُشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله إحدى أكثر القضايا إشكالية في بنية الأمن الوطني اللبناني وفي توازنات الأمن الإقليمي، لا سيّما في أعقاب جولات المواجهة المتكرّرة مع إسرائيل وما خلّفته من خسائر بشرية وأضرار اقتصادية وإنسانية واسعة. وقد أعادت تلك المواجهات إحياء النقاش الدولي حول محدودية قدرة الدولة اللبنانية على احتكار استخدام القوة، واعتبار السلاح غير النظامي عاملًا بنيويًا في هشاشة الاستقرار الداخلي اللبناني (Salloukh، 2023).

وفي هذا السياق، شهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في المبادرات الدبلوماسية الغربية والإقليمية الهادفة إلى بلورة إطار مرحلي لنزع السلاح، يقوم على تحديد مهل زمنية لتنفيذ إجراءات ميدانية متدرجة، مع تركيز خاص على منطقة جنوب نهر الليطاني. ويستند هذا الطرح إلى إعادة تفعيل القرار الدولي 1701، الذي ينص صراحة على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في مراقبة وقف الأعمال العدائية (UNIFIL، 2024).

وتأتي هذه التحركات استكمالًا لمسار دولي وإقليمي أوسع تبلور عقب المواجهات الكبرى بين إسرائيل وحزب الله خلال عامي 2023–2024، حيث جرى التعامل مع ملف السلاح خارج إطار الدولة بوصفه عائقًا رئيسيًا أمام جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن كونه مصدرًا دائمًا لاحتمالات التصعيد الإقليمي. وتشير تقارير بحثية دولية إلى أن استمرار هذا الوضع يُبقي لبنان عرضة لاستخدامه كساحة صراع بالوكالة في التوازنات الإقليمية الأوسع (ECFR، 2025).

في المقابل، ترافقت الدعوات إلى تحديد مهلة زمنية للتنفيذ مع تزاوج واضح بين الضغوط الخارجية–لا سيّما الأميركية والفرنسية والإسرائيلية، وبدعم عربي–وبين مساعٍ رسمية لبنانية تهدف إلى استعادة الحد الأدنى من السيادة المؤسسية في ظل الانهيار المالي الحاد وتآكل شرعية الدولة. إلا أن هذه المساعي تصطدم بضعف بنيوي في مؤسسات الحكم، وانقسام داخلي حول مفهوم السيادة نفسه وحدودها العملية (Hamdan، 2024).

وفي مواجهة هذا المسار، يُبدي حزب الله وحلفاؤه رفضًا صريحًا لأي مقاربة زمنية أو دولية لنزع السلاح، معتبرين أن سلاح "المقاومة" جزء لا يتجزأ من معادلة الردع الإقليمي ومن مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة. ويرتبط هذا الموقف ببنية تنظيمية وعسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة، وبشبكة تحالفات إقليمية تمنح الحزب هامش مناورة واسعًا في مواجهة الضغوط الدولية(Daher، 2024).

وانطلاقًا من هذا التباين الحاد بين المقاربات، تهدف هذه المقالة إلى الإجابة على: إلى أي مدى يُرجَّح التزام حزب الله بالمهلة الزمنية المقترحة لنزع السلاح، في ضوء توازنات القوة الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية؟ من خلال تحليل أسباب الإعلان عنها، ومواقف الفاعلين اللبنانيين الرسميين، ومواقف الحزب وحلفائه، وطبيعة الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن تفكيك البنية التنظيمية والعسكرية للحزب وآليات المراقبة والتنفيذ المقترحة، وصولًا إلى بناء سيناريوهات مستقبلية مُوزونة تستند إلى قراءة دلائلية للواقع السياسي والأمني القائم.

أولاً: الإطار المنهجي

تعتمد هذه المقالة على المنهج التحليلي–التفسيري لفحص احتمالية التزام حزب الله بالمهلة الزمنية المقترحة لنزع السلاح، من خلال تحليل التفاعلات بين العوامل الداخلية اللبنانية والضغوط الإقليمية والدولية. ويُستخدم هذا المنهج لتفكيك مواقف الفاعلين السياسيين، وبنية القوة داخل الدولة، وتأثير البيئة الإقليمية على سلوك الجهات غير الدولتية المسلحة (Salloukh، 2023).

كما توظّف الدراسة منهج تحليل السيناريوهات (Scenario Analysis) بهدف استشراف المسارات المحتملة لملف نزع السلاح، انطلاقًا من مؤشرات واقعية تشمل توازنات القوة، والقدرات المؤسسية للدولة اللبنانية، وآليات الرقابة الدولية، وطبيعة التحالفات الإقليمية (International Crisis Group، 2024).

ثانياً: دوافع إعلان مهلة نزع السلاح

يأتي إعلان المهلة الزمنية لنزع سلاح حزب الله في سياق أمني-سياسي شديد التعقيد، أعقب تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة المواجهات العسكرية بين الحزب وإسرائيل خلال عامي 2023–2024، وما رافق ذلك من مخاطر حقيقية بانزلاق لبنان إلى حرب شاملة تتجاوز قدراته المؤسسية والاقتصادية. وقد أسهم هذا التصعيد في إعادة إحياء القناعة لدى الفاعلين الدوليين بأن استمرار وجود قوة عسكرية فاعلة خارج إطار الدولة يشكّل عاملًا بنيويًا في هشاشة ترتيبات وقف إطلاق النار، ويقوّض فرص بناء استقرار طويل الأمد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بما يتعارض مع مقتضيات القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1701 (International Crisis Group، 2024).

وفي هذا الإطار، يعكس طرح المهلة محاولة لدمج ملف نزع السلاح ضمن مقاربة أوسع تربط بين الأمن والسيادة من جهة، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي من جهة أخرى. إذ باتت جهات دولية مانحة ومؤسسات مالية تعتبر بسط سلطة الدولة اللبنانية الحصرية على السلاح شرطًا مسبقًا لأي انخراط مالي واسع أو دعم هيكلي مستدام، في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار الازدواجية الأمنية إلى إهدار الموارد وإعادة إنتاج أزمات عدم الاستقرار(ECFR، 2025).

ويمكن تقسيم أسباب وضع مهلة نزع السلاح إلى:

أولاً، الدافع الدولي والإقليمي: تصاعدت المخاوف الإسرائيلية والأمريكية من إعادة تسليح وإعادة تمركز ميليشيات مسلحة جنوب لبنان بعد جولات التصعيد، ما دفع الوسطاء إلى طرح إطار زمني لتفكيك القدرة العسكرية غير الحكومية كوسيلة لخفض احتمالات إعادة اندلاع حرب شاملة. كما رُبطت المهلة بعروض دعم دولي كبيرة لإعادة إعمار الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني مقابل خطوات تنفيذية من بيروت (Reuters، 2025). حيث مارست الولايات المتحدة وفرنسا، بدعم من أطراف إقليمية مثل السعودية، ضغوطًا سياسية واقتصادية متواصلة، مقرونة بوعود بتقديم دعم لوجستي وتمويلي للجيش اللبناني والمساهمة في إعادة إعمار جنوب البلاد بوصفها حوافز مشروطة بالتقدم في ملف نزع السلاح. في المقابل، أبقت إسرائيل خيار التصعيد العسكري مطروحًا كأداة ضغط ردعية، وأبلغت شركاءها الدوليين بأن عدم الالتزام بالمهلة الزمنية قد يؤدي إلى عمليات عسكرية أوسع، الأمر الذي يضع الحكومة اللبنانية أمام معادلة صعبة بين الاستجابة للضغوط الخارجية وتفادي مخاطر التصعيد أو الانفجار الداخلي (Reuters، 2025).

ثانياً، الدافع الداخلي: تواجه السلطة اللبنانية ضغوطًا سياسية وشعبية متباينة؛ من جهة، تريد أطراف سياسية استعادة سيادة الدولة وفرض حكم القانون، ومن جهة ثانية يخشى كثيرون من نتائج "تفريغ" الشارع الشيعي أو تداعيات أمنية ومواجهات داخلية. لذلك رُوجت المهلة كحافز توافقي يربط خطوات نزع السلاح بتعهدات ملموسة (دعم مالي، انسحاب إسرائيلي من مواقع محددة، وتوسيع انتشار الجيش) (Commons Library، 2025). وتتعزز هذه المخاوف بفعل الانقسامات السياسية والطائفية، حيث تميل قوى مسيحية وسنية إلى دعم مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بينما ترفض تيارات شيعية متحالفة مع الحزب المساس بقدراته العسكرية دون ضمانات أمنية واجتماعية واضحة، إضافة إلى القلق من تداعيات اقتصادية محتملة في حال غياب برامج سريعة لإعادة الإعمار والتعويضات، ما قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويزيد تعقيد عملية التنفيذ (Sharq Forum، 2025).

ثالثاً، المبرر القانوني والسياسي المحلي: استنادًا إلى مبادئ سيادة الدولة وأنّ احتكار السلاح حق للدولة فقط، رأت حكومات وأطر رسمية أن معالجة التسلح خارج الدولة ضرورة شرطية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان استقرار ما بعد النزاع. الإعلان الرسمي عن مهلة زمنية يهدف كذلك إلى تحويل النقاش من مجرد تبادل اتهامات إلى جدول تنفيذ قابل للقياس (Chatham House، 2025). وعلى المستوى القانوني الدولي، يُعاد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 1701 بوصفه الإطار الناظم لأي ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، مع محاولات لتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في مجالات المراقبة والتنسيق. غير أن فاعلية هذا الإطار تبقى محدودة بفعل القيود العملية التي تواجهها القوة الدولية على الأرض، وضعف آليات التنفيذ والرقابة، وغياب ضمانات دولية مستقرة تضمن استدامة الالتزامات، وهو ما يفتح المجال أمام التأجيل أو إعادة التفاوض حول خطوات التنفيذ (UNIFIL، 2024).

ثالثاً: المواقف الرسمية للحكومة اللبنانية

تتسم المواقف الرسمية للحكومة اللبنانية إزاء مهلة نزع السلاح بدرجة عالية من الحذر والازدواجية، إذ تعلن مؤسسات الدولة، ولا سيما رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، التزامها المبدئي بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وبالقرارات الدولية ذات الصلة، في مقابل تبنّي مقاربة تفاوضية تدريجية تهدف إلى تفادي الصدام المباشر مع حزب الله والحفاظ على التوازنات الأمنية في الجنوب. وقد ربط رئيس الحكومة ومسؤولون رسميون أي تقدم فعلي في هذا الملف بحصول لبنان على تعهدات دولية ملموسة تشمل حماية الحدود الجنوبية، وتوفير دعم مالي لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بما يعكس إدراكًا رسميًا لمحدودية القدرة التنفيذية للدولة في غياب مظلة دولية داعمة (2025).

غير أن هذا الخطاب الرسمي اصطدم بهشاشة النصاب السياسي الداخلي، حيث برزت تباينات واضحة داخل الفريق الحكومي بشأن وتيرة وآليات التعاطي مع ملف نزع السلاح. فقد تراوحت اللغة السياسية بين التأكيد على مفاهيم السيادة وبسط سلطة الدولة من جهة، والدعوة إلى الحوار والتفاوض من جهة أخرى، في محاولة لإدارة التناقض بين الالتزامات الخارجية وواقع موازين القوى الداخلية في نظام سياسي توافقي يعاني أصلًا من الانقسام الطائفي وتعدد مراكز النفوذ (Hamdan، 2024).

وعلى المستوى العملي، اقتصرت تحركات الدولة على خطوات ذات طابع رمزي أو جزئي، تمثلت في تعزيز انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق جنوب نهر الليطاني، واستقبال بعثات دولية لتقييم الاحتياجات اللوجستية والأمنية، والمشاركة في آليات مراقبة بالتنسيق مع شركاء دوليين وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL). في المقابل، ظل تنفيذ إجراءات أكثر حسماً، مثل مصادرة مخازن السلاح أو ملاحقة عناصر مسلحة، محكومًا بما يُعرف بـ"الخطوط الحمراء" السياسية، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات انتخابية أو التخوف من تفجّر احتجاجات داخلية قد تهدد الاستقرار الهش (AP News، 2025).

رابعاً: مواقف حزب الله وحلفائه

يتخذ حزب الله موقفًا رافضًا بوضوح للمهلة الزمنية المقترحة لنزع سلاحه، معتبرًا إياها إجراءً غير واقعي ومفروضًا من الخارج، ويخدم ـ بحسب خطابه الرسمي ـ المصالح الأمنية الإسرائيلية على حساب معادلة الردع القائمة. وينبع هذا الرفض من العقيدة العسكرية والسياسية للحزب، التي تُدرج السلاح في صلب هويته بوصفه أداة استراتيجية للردع، لا ملفًا داخليًا قابلًا للتفاوض ضمن الأطر التقليدية للدولة اللبنانية. وخلال عام 2025، أكّد قادة الحزب في تصريحات رسمية وخطابات علنية أنهم لن يتعاملوا مع أي طرح لنزع السلاح إلا ضمن صيغ تحفظ مكانتهم السياسية والأمنية، وبمقايضات واضحة تشمل ترتيبات أمنية وضمانات سياسية ودولية، وهو ما يعكس تصورًا مشروطًا لأي تحول في وضعه العسكري (Al Jazeera، 2025).

ويحظى هذا الموقف بدعم حلفاء الحزب السياسيين داخل البرلمان اللبناني وفي مناطق نفوذه الاجتماعية، ولا سيما في البيئة الشيعية، حيث جرى تأطير مسألة نزع السلاح بوصفها تهديدًا مباشرًا لأمن الجماعة وتوازنات القوة الداخلية. وقد ركّز خطاب هؤلاء الحلفاء على ضرورة تقديم ضمانات مسبقة تحمي المجتمع المحلي من أي فراغ أمني محتمل، في ظل عدم الثقة بقدرة الدولة وحدها على توفير الحماية، وهو ما عزّز تماسك الجبهة السياسية الداعمة للحزب في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية (Chatham House، 2025).

وعلى المستوى العملي، اتسم سلوك حزب الله بنهج تدريجي يجمع بين المرونة التكتيكية والحفاظ على جوهر قدراته العسكرية؛ إذ أبدى موافقة شكلية على تهدئة الأوضاع أو إخلاء بعض المناطق جنوب نهر الليطاني بالتنسيق غير المباشر، مع الاحتفاظ بمخزونات السلاح وحرية الحركة خارج تلك المناطق. وقد حدّ هذا النمط من السلوك من فعالية أي مهلة زمنية أحادية الجانب، وأكد منطق تنظيم مسلح يربط أي تفكيك فعلي لسلاحه بتحقيق "منجزات استراتيجية" أوسع، لا يمكن إنجازها دون تفاهمات وضمانات إقليمية ودولية شاملة(Washington Institute، 2025).

خامساً: تقييم المعوقات المؤسسية واللوجستية

يواجه تنفيذ أي مسار عملي لنزع سلاح حزب الله مجموعة من المعوقات المؤسسية واللوجستية البنيوية التي تحدّ من قدرة الدولة اللبنانية على الانتقال من التعهدات السياسية إلى التطبيق الفعلي. ففيما يتعلق بقدرة الجيش اللبناني، وعلى الرغم من الوعود الدولية المتكررة بتقديم دعم مالي ولوجستي وتدريبي، تظل قدرات المؤسسة العسكرية محدودة من حيث الجاهزية البشرية، والتجهيزات التقنية، والبنية اللوجستية، مقارنة بطبيعة المهمة المعقدة المتمثلة في تفكيك شبكة تسليح وتنظيم عسكري عالي الانضباط والانتشار مثل حزب الله. ويؤدي هذا الخلل في موازين القدرات إلى تقييد هامش المناورة العملياتية للجيش، ويجعل أي مواجهة مباشرة محفوفة بمخاطر أمنية عالية (2024).

أما على صعيد الشرعية السياسية، فإن اتخاذ إجراءات قاطعة بحق تنظيم يتمتع بتمثيل نيابي وحضور اجتماعي واسع يفرض على السلطة التنفيذية تأمين غطاء سياسي عريض داخل المؤسسات الدستورية، بما يشمل الحكومة والبرلمان، لتفادي انزلاق البلاد إلى أزمة دستورية أو صدامات داخلية قد تقوض ما تبقى من الاستقرار السياسي. ويُظهر هذا التحدي مدى ارتباط مسألة نزع السلاح بطبيعة النظام التوافقي اللبناني، الذي يحدّ من قدرة الدولة على فرض قرارات سيادية أحادية في القضايا الخلافية (Commons Library، 2025).

وفي ما يتصل بآليات المراقبة والضمان، يبرز غياب إطار دولي مستقر وموثوق لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بوصفه عائقًا رئيسيًا أمام التنفيذ المستدام. فضعف أدوات الرقابة، وعدم وضوح صلاحيات الجهات الدولية المعنية، يفتح المجال أمام التراجع المرحلي أو المطالبة بتأجيل التنفيذ بذريعة عدم نضج الظروف الأمنية أو السياسية. كما أن محدودية القدرة على فرض ضمانات ملزمة لجميع الأطراف تقلل من مصداقية أي التزامات زمنية، وتزيد من احتمالات إعادة إنتاج حالة الجمود (UNIFIL، 2024).

سادساً: الاحتمالات والسيناريوهات المستقبلية (وخريطة الاحتمالات)

تشير المعطيات السياسية والأمنية الراهنة إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة لمآلات مهلة نزع سلاح حزب الله، تتفاوت من حيث درجة الواقعية السياسية، ومستوى المخاطر الأمنية، والتكلفة الإقليمية والدولية. ويُظهر تحليل موازين القوى الداخلية، وحدود القدرة التنفيذية للدولة اللبنانية، وطبيعة توازن الردع القائم إقليميًا، أن المسار الأكثر ترجيحًا يتمثل في حلول وسط مرحلية، مقابل تراجع احتمالات السيناريوهات القصوى، سواء الالتزام الكامل أو الانزلاق إلى مواجهة شاملة (International Crisis Group، 2024).

يتمثل السيناريو الأول، وهو الالتزام الجزئي المتدرّج (احتمالية متوسطة تقارب 45%)، في تطبيق إجراءات محدودة تركز على تفريغ عسكري وانتشار أمني جنوب نهر الليطاني، من خلال انسحاب أو إعادة تموضع لعناصر مسلحة، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في نقاط استراتيجية، مع بقاء الجزء الأكبر من القدرات العسكرية لحزب الله خارج نطاق الجنوب. ويُرجّح تحقق هذا السيناريو في إطار تفاهمات غير معلنة، مقابل حزمة دعم دولي تشمل مساعدات للجيش اللبناني وتعهدات بتخفيف الضغوط أو التهديدات الإسرائيلية، بما يسمح بالحفاظ على الاستقرار النسبي وتفادي اندلاع حرب واسعة (Reuters، 2025).

أما السيناريو الثاني، وهو التأجيل أو الفشل العملي للمهلة (احتمالية مرتفعة نسبيًا تقارب 35%)، فيقوم على تعطيل مسار التنفيذ أو إفراغه من مضمونه، سواء عبر تأجيل زمني متكرر أو الاكتفاء بإجراءات شكلية، ما يؤدي إلى استمرار الوضع القائم مع إدخال تعديلات محدودة لا تمس جوهر ميزان القوى. ويستند هذا السيناريو إلى الرفض الصريح الذي يبديه حزب الله، ومخاوف حلفائه من تداعيات أمنية وسياسية داخلية، إضافة إلى محدودية استعداد الأطراف الدولية للمضي في ضغوط قد تؤدي إلى انفجار داخلي أو مواجهة إقليمية أوسع (Al Jazeera، 2025).

في المقابل، يفترض السيناريو الثالث التزامًا كاملًا أو نزعًا فعليًا للسلاح (احتمالية منخفضة تقارب 20%)، وهو مسار يتطلب توافر شروط استثنائية، أبرزها تلاقي إرادة سياسية داخلية صلبة عابرة للانقسامات الطائفية، ودعم دولي واسع ومضمون، إلى جانب تقديم ضمانات أمنية تقلل من مخاوف التصعيد الإسرائيلي أو التفكك الأمني الداخلي. كما يستلزم هذا السيناريو إنشاء آلية تنفيذ دولية فعّالة ترافق الجيش اللبناني خلال مرحلتي التنفيذ والضمان. وعلى الرغم من إمكانية تحقق هذا المسار في المدى المتوسط إذا ارتبط بتسوية إقليمية أشمل، فإن العوائق السياسية واللوجستية القائمة تجعل احتماله الأدنى في المدى المنظور (Washington Institute، 2025).

سابعاً: الانعكاسات الإقليمية لأي مسار محتمل لنزع سلاح حزب الله

تشكل مسألة نزع سلاح حزب الله نقطة حساسة لا تؤثر فقط على الداخل اللبناني، بل تمتد انعكاساتها إلى صيغ التوازن الإقليمي بين إسرائيل وإيران وسوريا. ففي حال التزام الحزب جزئيًا بالمهلة، من المرجح أن تعتبر إسرائيل ذلك مؤشرًا على تخفيف تهديد مباشر على حدودها الشمالية، مع إمكانية تعزيز الثقة في آليات الرقابة الدولية، لكنها ستبقي على حالة تأهب عالية لمواجهة أي إعادة تسليح أو تحرك مفاجئ للحزب، مما يعكس حساسية حسابات الردع الإسرائيلي (ECFR، 2025).

أما إيران، الداعم الاستراتيجي الرئيسي للحزب، فإنها ستقيّم أي خطوة على أنها مؤشر على مرونة الحليف مقابل الحاجة إلى الحفاظ على موطئ قدمها الإقليمي، مما قد يفسر الانخراط الإيراني في الضغط على الأطراف اللبنانية لتأمين مصالحها دون خسارة النفوذ الاستراتيجي (Daher، 2024). وفي المقابل، يمكن لسوريا، بوصفها لاعبًا إقليميًا تقليديًا، أن تتخذ موقف مراقب، مستفيدة من أي تغييرات في توازن القوى جنوب لبنان لتوسيع نفوذها السياسي أو الاقتصادي عبر شبكة تحالفات محلية، دون الانخراط المباشر في المواجهة. بشكل عام، فإن أي مسار لنزع السلاح، سواء جزئي أو كامل، سيؤثر مباشرة على حسابات الردع الإقليمي، إذ يعيد تشكيل ميزان القوى بين القوى غير الدولتية والدول الإقليمية، ويؤكد على دور لبنان كساحة اختبار لسياسات الردع والضغوط متعددة الأطراف، ما يجعل أي تنفيذ فعلي للمهلة مسألة حساسة للغاية على صعيد الأمن الإقليمي (International Crisis Group، 2025).

خاتمة

تشير الأدلة التحليلية والمعطيات الميدانية إلى أن احتمال الالتزام الكامل والسريع بمهلة نزع سلاح حزب الله يظل محدودًا، وإن لم يكن مستبعدًا كليًا، ما لم يُرفق هذا المسار بحزمة متكاملة من الضمانات الأمنية والسياسية والاقتصادية القابلة للتحقق. وفي ضوء موازين القوى الداخلية، وحدود القدرة التنفيذية للدولة اللبنانية، وطبيعة توازن الردع القائم إقليميًا، يبدو أن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في التزام جزئي مُدار، يقوم على تفكيك أو تحييد قدرات عسكرية محددة في جنوب لبنان مقابل الإبقاء على عناصر ردع بعيدة عن مواقع الاحتكاك المباشر، ضمن تفاهمات مرحلية تهدف إلى خفض احتمالات التصعيد دون المساس الفوري بجوهر البنية العسكرية للحزب (International Crisis Group، 2025).

Bastet Center Report: The Arms–Sovereignty Dilemma in Lebanon
Dr. Hind Khairy
The issue of disarming Hezbollah constitutes one of the most contentious questions within Lebanon’s national security architecture and the broader balance of regional security—especially in the aftermath of repeated rounds of confrontation with Israel and the extensive human, economic, and humanitarian losses they have produced. Those confrontations have reignited international debate over the Lebanese state’s limited capacity to monopolize the legitimate use of force, and over the extent to which non-state arms represent a structural driver of Lebanon’s fragile internal stability.
 

In this context, 2025 witnessed a noticeable escalation in Western and regional diplomatic initiatives aimed at shaping a phased framework for disarmament—one that sets specific timelines for gradual, step-by-step measures on the ground, with particular emphasis on the area south of the Litani River. This approach is premised on reactivating UN Security Council Resolution 1701, which explicitly calls for restricting weapons to the Lebanese state and strengthening the roles of the Lebanese Armed Forces and UNIFIL in monitoring the cessation of hostilities.
These efforts come as a continuation of a broader international and regional trajectory that crystallized after the major Israel–Hezbollah confrontations of 2023–2024, during which the file of armed capability outside the state was treated as a principal obstacle to reconstruction and economic stabilization—while also remaining a persistent source of regional escalation risk. International research reports indicate that the continuation of this status quo leaves Lebanon vulnerable to being used as a proxy arena within wider regional power balances.
Conversely, calls to impose a defined implementation deadline have been accompanied by a clear convergence between external pressures—particularly American, French, and Israeli, with Arab support—and Lebanese official attempts to restore a minimum level of institutional sovereignty amid acute financial collapse and the erosion of state legitimacy. Yet these efforts collide with structural weakness in governance institutions, and with a deep domestic divide over the very concept of sovereignty and its practical limits.
 

Confronting this trajectory, Hezbollah and its allies have voiced explicit rejection of any time-bound or internationally driven approach to disarmament, arguing that the “resistance” arsenal is an inseparable component of the regional deterrence equation and of confronting ongoing Israeli threats. This position is rooted in an organizational and military structure that operates independently of state institutions, and in a web of regional alliances that grants the party substantial room to maneuver in the face of international pressure.
 

Against the backdrop of this sharp divergence in approaches, this article seeks to answer the following question: To what extent is Hezbollah likely to comply with the proposed disarmament timeline, in light of domestic power balances and regional and international pressures? This is pursued through an analysis of the reasons behind the announcement of the deadline, the positions of Lebanese official actors, the stances of Hezbollah and its allies, and the nature of internal, regional, and international pressures—alongside a deconstruction of the party’s organizational and military structure and the proposed monitoring and enforcement mechanisms—culminating in a set of calibrated forward-looking scenarios grounded in an indicator-based reading of the prevailing political and security environment.
 

First: Methodological Framework
This article adopts an analytical–interpretive approach to assess the likelihood of Hezbollah’s compliance with the proposed disarmament timeline, by examining the interactions between internal Lebanese factors and regional and international pressures. This approach is used to unpack the positions of political actors, the configuration of power within the state, and the effects of the regional environment on the behavior of armed non-state entities.
The study also employs scenario analysis to anticipate possible trajectories of the disarmament file, based on real-world indicators including power balances, the Lebanese state’s institutional capacities, international oversight mechanisms, and the nature of regional alliances.
 

Second: Drivers Behind Announcing a Disarmament Deadline
The announcement of a timeline for disarming Hezbollah comes within a highly complex security–political environment following the significant escalation in the pace of military confrontation between the party and Israel in 2023–2024, and the accompanying real risks of Lebanon sliding into an all-out war beyond its institutional and economic capacity. This escalation contributed to renewing international actors’ conviction that the continued presence of an effective military force outside the state constitutes a structural factor undermining ceasefire arrangements and eroding the prospects for durable stability along the Lebanese–Israeli border—contrary to the requirements of relevant international resolutions, especially UN Security Council Resolution 1701.
 

Within this framework, the proposed deadline reflects an attempt to integrate disarmament into a broader approach that links security and sovereignty, on the one hand, with reconstruction and economic recovery, on the other. International donor entities and financial institutions have increasingly treated the extension of the Lebanese state’s exclusive authority over weapons as a prerequisite for any broad financial engagement or sustainable structural support, amid concerns that continued security duality will waste resources and reproduce cycles of instability.
 

The reasons for setting a disarmament deadline can be categorized as follows:
First, the international and regional driver: Israeli and American concerns intensified over the rearmament and redeployment of armed militias in southern Lebanon after escalation rounds, prompting mediators to propose a time-bound framework to dismantle non-state military capacity as a means of reducing the likelihood of renewed full-scale war. The deadline was also linked to major international support packages for reconstructing the south and strengthening the Lebanese Armed Forces, in exchange for phased, verifiable steps by Beirut. The United States and France, backed by regional actors such as Saudi Arabia, exercised sustained political and economic pressure, coupled with promises of logistical and financial support for the Lebanese Armed Forces and contributions to rebuilding the south as conditional incentives tied to progress on disarmament. In parallel, Israel kept the option of military escalation on the table as a deterrent pressure tool, informing its international partners that non-compliance with the timeline could lead to broader military operations—placing the Lebanese government before a difficult equation between responding to external pressure and avoiding escalation risks or domestic rupture.
 

Second, the internal driver: Lebanese authorities face divergent political and popular pressures. On one hand, political forces seek to restore state sovereignty and impose the rule of law; on the other, many fear the consequences of “emptying” the Shiite street or triggering internal security repercussions and confrontations. Hence the deadline was promoted as a consensus incentive linking disarmament steps to tangible commitments (financial support, Israeli withdrawal from specific positions, and expanded army deployment). These fears are compounded by political and sectarian divisions: Christian and Sunni forces tend to support the principle of exclusive state control over weapons, while Shiite currents allied with Hezbollah reject any curtailment of its military capabilities absent clear security and social guarantees—alongside concern over potential economic fallout if rapid reconstruction and compensation programs do not materialize, which could deepen social resentment and further complicate implementation.
 

Third, the local legal and political rationale: Based on the principles of state sovereignty and the exclusive right of the state to monopolize weapons, governments and official frameworks have considered addressing arms outside the state a necessary condition for rebuilding state institutions and ensuring post-conflict stability. A formal declaration of a timeline also aims to shift the debate from mutual accusations to a measurable implementation schedule. At the level of international law, Resolution 1701 is reaffirmed as the governing framework for any new security arrangements in southern Lebanon, alongside efforts to enhance UNIFIL’s role in monitoring and coordination. However, the effectiveness of this framework remains constrained by practical limitations facing the international force on the ground, weak enforcement and oversight mechanisms, and the absence of stable international guarantees to sustain commitments—opening space for delay or renegotiation of implementation steps.
 

Third: The Lebanese Government’s Official Positions
Lebanon’s official positions toward the disarmament deadline are characterized by high caution and duality. State institutions—particularly the Presidency and the Council of Ministers—declare principled commitment to the exclusivity of arms in the hands of the state and to relevant international resolutions, while simultaneously adopting a gradual, negotiated approach aimed at avoiding direct confrontation with Hezbollah and preserving security balances in the south. The Prime Minister and other officials have tied any tangible progress on this file to concrete international assurances, including protection of the southern border, financial support for reconstruction, and enhanced capabilities for the Lebanese Armed Forces—reflecting an official recognition of the state’s limited execution capacity in the absence of a supportive international umbrella.
 

Yet this official discourse runs into the fragility of domestic political alignment, with clear divergences emerging within the governing camp regarding the pace and mechanisms for handling disarmament. Political language has oscillated between affirmations of sovereignty and state authority on the one hand, and calls for dialogue and negotiation on the other, in an attempt to manage the tension between external commitments and the reality of domestic power balances within a consensual political system already burdened by sectarian division and multiple centers of influence.
 

Operationally, state action has largely been confined to symbolic or partial steps: enhancing the Lebanese Army’s presence in certain areas south of the Litani River, receiving international missions to assess logistical and security needs, and participating in monitoring mechanisms in coordination with international partners and UNIFIL. Conversely, more decisive measures—such as seizing weapons caches or pursuing armed elements—remain constrained by political “red lines,” particularly amid approaching electoral milestones or fears of domestic protests that could threaten fragile stability.
 

Fourth: Hezbollah and Its Allies’ Positions
Hezbollah has adopted a clearly rejecting stance toward the proposed disarmament timeline, viewing it as unrealistic, externally imposed, and serving—according to its official discourse—Israeli security interests at the expense of the prevailing deterrence equation. This rejection stems from the party’s military and political doctrine, which places weapons at the core of its identity as a strategic deterrence instrument, rather than as a domestic file subject to negotiation within the conventional frameworks of the Lebanese state. Throughout 2025, party leaders emphasized in official statements and public speeches that they would not engage any disarmament proposal unless it preserves their political and security standing, through explicit trade-offs that include security arrangements and political and international guarantees—reflecting a conditional conception of any shift in their military status.
 

This position is supported by the party’s political allies in parliament and within its social spheres of influence, particularly within the Shiite constituency, where disarmament has been framed as a direct threat to communal security and internal power balances. The discourse of these allies has centered on the need for prior guarantees to protect the local community from any potential security vacuum, given the lack of confidence in the state’s capacity to provide protection on its own—strengthening the cohesion of the party’s supporting political front against internal and international pressure.
In practice, Hezbollah’s behavior has followed a gradual approach combining tactical flexibility with preservation of the core of its military capabilities: showing formal assent to de-escalation or vacating certain areas south of the Litani via indirect coordination, while retaining weapons stockpiles and freedom of movement outside those areas. This pattern has limited the effectiveness of any unilateral timeline and reinforced the logic of an armed organization that ties any real dismantlement of its arsenal to broader “strategic gains” that cannot be achieved without comprehensive regional and international understandings and guarantees.
 

Fifth: Assessing Institutional and Logistical Constraints
Any practical disarmament pathway faces a set of structural institutional and logistical constraints that limit the Lebanese state’s ability to move from political commitments to effective implementation. Regarding the Lebanese Armed Forces, despite repeated international promises of financial, logistical, and training support, the military institution’s capacities remain limited in manpower readiness, technical equipment, and logistical infrastructure relative to the complex mission of dismantling a highly disciplined and widely deployed military network such as Hezbollah. This capability imbalance constrains the army’s operational maneuver space and renders any direct confrontation laden with high security risks.
 

On the level of political legitimacy, taking decisive action against an organization with parliamentary representation and broad social presence requires the executive to secure wide political cover within constitutional institutions—government and parliament—to avoid precipitating a constitutional crisis or internal clashes that could undermine what remains of political stability. This challenge underscores how deeply the disarmament issue is intertwined with Lebanon’s consensual system, which restricts the state’s ability to impose unilateral sovereign decisions on contentious files.
 

As for monitoring and guarantees, the absence of a stable and credible international framework to implement what is agreed upon stands out as a major obstacle to sustainable execution. Weak oversight tools and unclear mandates for relevant international actors create space for partial rollback or demands to postpone implementation on the grounds that security or political conditions are not yet ripe. Moreover, the limited capacity to impose binding guarantees on all parties reduces the credibility of any time-bound commitments and increases the likelihood of reproducing stalemate.
 

Sixth: Future Possibilities and Scenarios (Probability Map)
Current political and security indicators point to three principal scenarios for the likely outcomes of the Hezbollah disarmament deadline, varying in political realism, security risk, and regional and international cost. An assessment of domestic power balances, the Lebanese state’s execution limits, and the nature of the existing regional deterrence equilibrium suggests that interim compromise solutions are the most probable trajectory, while the likelihood of extreme scenarios—full compliance or a comprehensive confrontation—remains lower.
The first scenario—partial, gradual compliance (medium probability, approximately 45%)—would involve implementing limited measures focused on military drawdown and enhanced security deployment south of the Litani River, through the withdrawal or redeployment of armed elements and the expansion of Lebanese Army deployment at strategic points, while keeping the bulk of Hezbollah’s military capabilities outside the southern zone. This scenario is most likely to materialize through undeclared understandings, in exchange for an international support package including assistance to the Lebanese Armed Forces and commitments to reduce pressure or Israeli threats—thereby preserving relative stability and avoiding a wide war.
 

The second scenario—postponement or practical failure of the deadline (relatively high probability, approximately 35%)—would entail obstructing implementation or hollowing it out through repeated delays or merely symbolic steps, resulting in the continuation of the status quo with limited adjustments that do not alter the core balance of power. This scenario is grounded in Hezbollah’s explicit refusal, its allies’ fears of domestic political and security repercussions, and the limited readiness of international actors to apply pressure that could trigger internal collapse or a broader regional confrontation.
 

The third scenario—full compliance or actual disarmament (low probability, approximately 20%)—would require exceptional conditions, foremost among them a solid cross-sectarian domestic political will, broad and reliable international support, and security guarantees that reduce fears of Israeli escalation or internal security fragmentation. This would also necessitate an effective international implementation mechanism accompanying the Lebanese Army through both execution and guarantee phases. While this path may become plausible in the medium term if tied to a broader regional settlement, current political and logistical constraints make it the least likely in the near term.
 

Seventh: Regional Implications of Any Potential Disarmament Path
The question of Hezbollah’s disarmament is a sensitive node whose effects extend beyond Lebanon’s internal arena to the regional balance among Israel, Iran, and Syria. If Hezbollah were to comply partially with the timeline, Israel would likely view this as an indicator of reduced direct threat along its northern border, with the potential to enhance confidence in international oversight mechanisms. Nevertheless, Israel would maintain a high state of readiness to confront any rearmament or sudden movement by the party, reflecting the sensitivity of Israeli deterrence calculations.
 

Iran, the party’s principal strategic backer, would assess any step as a sign of allied flexibility while seeking to preserve its regional foothold, which may translate into Iranian engagement in pressuring Lebanese actors to secure Iranian interests without losing strategic influence. Syria, as a traditional regional actor, may adopt a watchful stance, leveraging any shift in the balance of power in southern Lebanon to expand its political or economic influence through local alliance networks, without direct involvement in confrontation. In general, any disarmament pathway—partial or full—will directly affect regional deterrence calculations by reshaping the balance between non-state forces and regional states, reinforcing Lebanon’s role as a testing ground for deterrence policies and multi-party pressure, and rendering any effective implementation of a timeline highly sensitive in terms of regional security.
 

Conclusion
Analytical evidence and field indicators suggest that the likelihood of full and rapid compliance with a Hezbollah disarmament deadline remains limited—though not entirely impossible—unless accompanied by an integrated package of verifiable security, political, and economic guarantees. In light of internal power balances, the Lebanese state’s execution constraints, and the nature of the prevailing regional deterrence equilibrium, the most realistic scenario appears to be managed partial compliance: dismantling or neutralizing specific capabilities in southern Lebanon in exchange for preserving deterrence elements away from direct friction points, within phased understandings designed to reduce escalation risks without immediately altering the core of the party’s military structure.