تقرير لمركز باستيت.. حظر إسرائيل لعمل الأونروا

مقدمة:

   تعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إحدى أبرز الهيئات الأممية التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د- 4) الصادر في 8 ديسمبر 1949. وتقوم الوكالة بدور حيوي في توفير الغذاء والتعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعيش السكان في ظروف إنسانية صعبة نتيجة للاحتلال العسكريالإسرائيلي. ومع ذلك، تواجه الأونروا قيودًا وعراقيل متكررة من قبل إسرائيل، بما في ذلك المحاولات المتكررة لفرض حظر على عملها، بزعم وجود تهديدات أمنية تتعلق بتورط بعض موظفي الوكالة في أنشطة مسلحة معادية. وتبرر إسرائيل هذه الإجراءات بأنها ضرورية لأسباب أمنية، وللضغط على الجماعة الدولية من أجل الحد من التمويل الأجنبي المخصص للوكالة. إلا أن هذا الحظر يثير تساؤلات كبيرة حول مشروعية التدخل الإسرائيلي في عمل منظمة دولية تمارس نشاطًا إنسانيًا محميًا بموجب القانون الدولي، لا سيما وأن القانون الدولي الإنساني يلزم سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

أولًا- الإطار القانوني لعمل الأونروا:

   تشكّل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أداة أساسية في هيكل الحماية الإنسانية الدولي، منذ تأسيسها عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4)، لتقديم الإغاثة والخدمات الأساسية للفلسطينيين الذين نزحوا خلال حرب 1948 وما تلاها. وتجاوزت الوكالة حدود المساعدة العاجلة لتصبح مؤسسة محورية للحفاظ على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة. وقد استمرت الأونروا في خدمة ملايين اللاجئي الفلسطينيين ن عبر أجيال متعاقبة، ما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في الحفاظ على الاستقرار الإنساني والسياسي في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا). ومن هذا المنظور، تعتبر الأونروا حلقة وصل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تؤدي دورًا مزدوجًا: حماية المدنيين؛ وتوفير الخدمات الأساسية التي تعتبر حقًا أساسيًا في ظل الاحتلال طويل الأمد.

   ومن الناحية القانونية، يُصنف موظفو ومنشآت الأونروا كمدنيين وأعيان مدنية محمية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع (1949)، ما لم تُستخدم تلك المنشآت لأغراض عسكرية. وهو ما يعني، من بين جملة أمور، أنه على إسرائيل بصفتها قوة محتلة مسؤولية قانونية متعددة المستويات: فهي ملزمة بحماية حرمة منشآت الأونروا وموظفيها، وضمان استمرار عمل الوكالة دون عوائق، ووقف أي إجراءات أو قيود يمكن أن تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. ويؤكد هذا الالتزام فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخصوصها عام 2025، الذي نص على أن إسرائيل مطالبة بتسهيل عمل الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى كوسيلة أساسية للوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة محتلة، بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

   ومن هذا المنطلق، يتضح أن الأونروا ليست مجرد هيئة لتقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل مؤسسة محورية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بالإضافة إلى حماية المدنيين من آثار الاحتلال المباشرة وغير المباشرة، ما يجعل أي حظر إسرائيلي لعملها ليس انتهاكًا لواجبات أخلاقية فحسب، بل خرقًا قانونيًا واضحًا على مستويات متعددة من القانون الدولي المعاصر. ومثال ذلك، أن المادة (59) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تنص على وجوب أن تتيح قوة الاحتلال الوصول السلس للمساعدات الإنسانية لسكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والملابس. ويترتب على هذا الالتزام أن أي قيود أو حظر تعسفي يفرض على عمل الأونروا يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤثر بشكل مباشر على حق السكان المدنيين الفلسطينيين في البقاء على قيد الحياة وحقهم في الخدمات الأساسية.

ثانيًا- طبيعة الحظر الإسرائيلي لعمل الأونروا في ضوء التزاماتها الدولية كقوة احتلال:

   يمثل الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا حالة معقدة تتقاطع فيها السياسات الأمنية مع الالتزامات الدولية القانونية والإنسانية لإسرائيل بصفتها قوة محتلة. إذ تدعي إسرائيل أن الوكالة تعرضت لاختراقات أمنية محتملة من قبل عناصر مسلحة، خصوصًا في قطاع غزة، بما في ذلك الادعاء بتورط بعض الموظفين في أنشطة مسلحة، وقد استُخدمت هذه المزاعم لتبرير فرض قيود صارمة على حركة الموظفين، والسيطرة على توزيع المساعدات، والضغط على الدول المانحة لتقليص التمويل للوكالة. غير أن ما اتخذته إسرائيل من إجراءات ضد الوكالة يكشف- بما لا يدع مجالًا لأدنى شك- أن الحظر الإسرائيلي يتجاوز نطاق المخاوف الأمنية التقليدية، ليعبر عن سياسة ممنهجة الغرض منها تقويض قدرة الأونروا على أداء مهامها الإنسانية الحيوية، مما يفضي إلى انتكاسة مباشرة في الحقوق الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل حقهم في الغذاء، والصحة، والتعليم، والحياة الكريمة، وبما يدفعهم في نهاية المطاف إلى ترك أراضيهم ومنازلهم والهجرة إلى الخارج، بل والقضاء على الأمل المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

   على نحو مماثل، يمكن القول: إن التدابير الإسرائيلية لعرقلة عمل الأونروا تتعارض بشكل صارخ مع الالتزامات القانونية الدولية لها، التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الإفتائي لعام2025، إذ ذهبت المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بعدم عرقلة عمل الأونروا وتسهيل أنشطتها الإنسانية باعتبارها الوسيلة العملية لضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية كقوة محتلة. وتشمل هذه الالتزامات أربعة أبعاد مترابطة:

▪ واجب الحفاظ على النظام العام والسلامة في الأراضي المحتلة، بما يحول دون استغلال الاعتبارات الأمنية ذريعة لمنع وصول المساعدات الإنسانية.▪ واجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، بما يضمن استمرار تقديم الغذاء، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية للمدنيين، ويجنبهم آثار الحرمان والتدهور الإنساني.▪ واجب حماية حرمة منشآت وموظفي الأونروا بموجب قواعد امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، لضمان استقلالية الوكالة وحيادها ومنع أي تدخل سياسي أو عسكري في عملها.▪ واجب منع الإرهاب مع مراعاة حقوق المدنيين، بما يحقق التوازن الضروري بين الأمن وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية.

   وهو الأمر الذي يكشف عن أن الحظر الإسرائيلي لعمل الأونرواليس مجرد سياسة أمنية مؤقتة تنتهجها دولة الاحتلال، بل انتهاك متعدد المستويات: إذ يمثل على المستوى القانوني خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويعرقل على المستوى الإنساني من وصول السكان المدنيين الفلسطينيينإلى الخدمات الأساسية؛ ويضعف على المستوى الاستراتيجي من قدرة الأونروا على أداء مهامها. وعلى هذا، فإن هذا الحظر يخلق أزمة مستمرة في توفير الحماية والاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويضع الوكالة في مأزق بين حماية حيادها واستقلالها وبين الضغوط السياسية والأمنية المكثفة، ما يهدد فاعلية عملها واستدامة برامجها الحيوية. علاوة على ذلك، يخلق الحظر بيئة من التهديد القانوني والإنساني المستمر للمدنيين الفلسطينيين، ويضع الجماعة الدولية أمام اختبار صريح لفاعلية آليات الحماية الدولية.

ثالثًا- تداعيات الحظر القانونية:

   يشكل هذا الحظر لعمل الأونروا انتهاكًا مباشرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما إذا أدى إلى منع أو تقليص وصول المساعدات الأساسية الضرورية لاستمرار حياة السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فالقانون الدولي يضع على عاتق القوة المحتلة واجبًا صريحًا بتسهيل وصول الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية، وحماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة، وفق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،والمبادئ العامة للقانون الدولي ذات الصلة. ومن ثم، فإن أي قيود شاملة أو إدارية تُفرض بحجة الأمن يجب أن تمتثل بدقة لمعايير الضرورة والتناسب والشرعية القانونية، ولا يجوز أن تُستعمل لتبرير سياسات تقيد الحق الأساسي في الحياة الكريمة والخدمات الحيوية.

   أضف إلى ذلك، أن الادعاءات الأمنية الموجهة ضد الأونروا لا تعفي إسرائيل من التزاماتها كقوة محتلة. فلا يكفي وجود تجاوزات فردية محدودة بين موظفي الوكالة لتبرير فرض قيود شاملة على وصول المساعدات أو التدخل في استقلالية وحياد الوكالة. ويجب أن تستند أي إجراءات أمنية إلى تحقيقات دقيقة ومستقلة، وشفافة، وموضوعية، مع مراعاة أن مسؤولية الأونروا عن أية تجاوزات فردية محدودة لا تلغي التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي تجاه حماية المنشآت والموظفين، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين. فحماية عمل الأونروا- وفقًا للرأي الإفتائي السابق الإشارة إليه لمحكمة العدل الدولية- ليست مجرد التزام إنساني طوعي، بل واجب قانوني يُلزم إسرائيل كقوة محتلة. ويعد الحفاظ على عمل الوكالة الوسيلة الأنجع لضمان حماية الحقوق الأساسية للسكان المدنيين، بما في ذلك الحق في الغذاء، والصحة، والتعليم، والمأوى، والحياة الكريمة. وبذلك، يصبح أي تدخل تعسفي أو قيود مفرطة خرقًا مزدوجًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويضع إسرائيل أمام مساءلة قانونية دولية محتملة.

   ناهيك عن أن الالتزام الدولي لقوة الاحتلال لا يقتصر على حماية المدنيين في الظرف الراهن، بل يمتد إلى ضمان استدامة عمل الأونروا على المدى الطويل، بما يضمن استمرار تقديم المساعدات والخدمات الأساسية، ويمنع حدوث تدهور إنساني هيكلي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مستمرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. ومن هنا، يصبح من الضروري أن تُدار أي مخاوف أمنية إسرائيلية بعقلانية متزنة، تراعي في المقام الأول المبادئ والالتزامات القانونية الدولية، وضمانات الحياد والاستقلال للوكالة، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من أي تداعيات سلبية ناجمة عن أية قيود تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

خاتمة:

   يتضح- إذن- في ضوء ما تقدم، أن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حرمة منشآتها وموظفيها ليست مجرد التزام أخلاقي أو خيار سياسي، بل تشكل واجبًا قانونيًا دوليًا ملزمًا لإسرائيل بصفتها قوة محتلة. ولعل هذا الالتزام بهذه المعايير القانونية ليس استجابة للضغوط الدولية فحسب، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام قواعد القانون الدوليذات الصلة وحماية حقوق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يبرهن على أن سياسات الاحتلال التي تتعارض مع الالتزامات الدولية، مهما كانت التبريرات الأمنية التي تسوقها إسرائيل، يجب أن تخضع للمساءلة الدولية والمراجعة القانونية المستمرة، ذلك أنها تشكل انتهاكًا ممنهجًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

   لهذا، يصبح من الضروري أن تكرس الجماعة الدولية جهودهاالمتواصلة لتكثيف المساءلة والمراقبة، وضمان امتثال إسرائيل للمعايير القانونية الدولية، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، واستمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية. فحمايةالسكان المدنيين الفلسطينين وتسهيل عمل الأونروا يجب أن يكون المرتكز الأساسي لأي سياسة إسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما يضمن التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان، ويعكس الشرعية الدولية وأخلاقيات القانون الدولي الإنساني.

أ.م.د/ إبراهيم سيف منشاوي

أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

Bastet Center Report: Israel’s Ban on UNRWA’s Operations
Assoc. Prof. Dr. Ibrahim Seif Manshawy
Assistant Professor of International Law and International Organization, Faculty of Economics and Political Science – Cairo University
Introduction:
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is one of the most prominent UN bodies providing humanitarian assistance and essential services to Palestinian refugees since its establishment under United Nations General Assembly Resolution 302 (IV) of 8 December 1949. The Agency plays a vital role in delivering food, education, employment support, healthcare, and social services to millions of Palestinians—especially in the Gaza Strip and the West Bank—where the population lives under severe humanitarian conditions as a result of the Israeli military occupation. Nevertheless, UNRWA faces recurrent restrictions and obstacles imposed by Israel, including repeated attempts to ban its operations, allegedly on security grounds related to the claimed involvement of some Agency staff in hostile armed activities. Israel justifies these measures as necessary for security reasons and as a means to pressure the international community to reduce foreign funding allocated to the Agency. However, such a ban raises serious questions about the legality of Israeli interference in the work of an international organization conducting humanitarian activities protected under international law—particularly given that international humanitarian law obliges an occupying power to facilitate humanitarian assistance and not obstruct the work of international organizations.
 

First: The Legal Framework Governing UNRWA’s Work:
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees constitutes a foundational instrument within the architecture of international humanitarian protection. Since its establishment in 1949 pursuant to UN General Assembly Resolution 302 (IV), UNRWA has provided relief and essential services to Palestinians displaced during—and in the aftermath of—the 1948 war. The Agency has moved beyond emergency relief to become a pivotal institution for safeguarding the civil, social, and economic rights of Palestinian refugees, including the rights to education, health, work, and a dignified life. UNRWA has continued to serve millions of Palestinian refugees across successive generations, making it indispensable to maintaining humanitarian and political stability across its five fields of operation (the West Bank, the Gaza Strip, Jordan, Lebanon, and Syria). From this perspective, UNRWA serves as a bridge between international humanitarian law and international human rights law, performing a dual role: protecting civilians and delivering essential services that constitute fundamental rights under prolonged occupation.
 

From a legal standpoint, UNRWA staff and facilities are classified as civilians and civilian objects protected under the four Geneva Conventions (1949), unless such facilities are used for military purposes. This entails—among other things—that Israel, as an occupying power, bears multi-layered legal responsibilities: it is obliged to protect the inviolability of UNRWA facilities and personnel, ensure the continuity of the Agency’s operations without impediment, and halt any measures or restrictions that could obstruct the delivery of humanitarian assistance. This obligation is reinforced by the advisory opinion of the International Court of Justice concerning Israel’s obligations with respect to the presence and activities of the United Nations, other international organizations, and third states in the occupied Palestinian territory, issued in 2025. The opinion stated that Israel is required to facilitate the work of UNRWA and other humanitarian organizations as a primary means of fulfilling its legal obligations as an occupying power, including the protection of Palestinian civilians, the provision of essential services, and support for the Palestinian people’s right to self-determination.
Accordingly, it is clear that UNRWA is not merely a body that delivers humanitarian aid; rather, it is a central institution for implementing international humanitarian law and human rights law in the occupied Palestinian territory, and for protecting civilians from the direct and indirect effects of occupation. This renders any Israeli ban on its work not only a breach of moral duties but also a clear legal violation across multiple levels of contemporary international law. By way of example, Article 59 of the Fourth Geneva Convention of 1949 provides that an occupying power must allow the smooth passage of humanitarian relief to the population of occupied territory, including food, medical supplies, and clothing. It follows that any restrictions or arbitrary ban imposed on UNRWA’s work constitutes a direct violation of international humanitarian law and directly affects Palestinian civilians’ right to survival and their right to essential services.
 

Second: The Nature of Israel’s Ban on UNRWA in Light of Its International Obligations as an Occupying Power:
The Israeli ban imposed on UNRWA represents a complex case where security policies intersect with Israel’s international legal and humanitarian obligations as an occupying power. Israel claims that the Agency has been subject to potential security infiltration by armed elements—particularly in the Gaza Strip—including allegations that certain employees were involved in armed activities. These allegations have been used to justify strict restrictions on staff movement, control over the distribution of aid, and pressure on donor states to reduce funding for the Agency. However, the measures taken by Israel against UNRWA reveal—beyond any doubt—that the Israeli ban exceeds the scope of conventional security concerns and reflects a systematic policy aimed at undermining UNRWA’s ability to perform its vital humanitarian functions. This results in a direct setback to the fundamental rights of Palestinian civilians, including their rights to food, health, education, and dignified life—ultimately pushing them to leave their land and homes and migrate abroad, and extinguishing hope for the establishment of an independent Palestinian state.
Similarly, it can be argued that Israeli measures obstructing UNRWA’s work are in blatant contradiction with Israel’s international legal obligations, as affirmed by the International Court of Justice in its 2025 advisory opinion. The Court held that Israel is legally obligated not to obstruct UNRWA’s work and to facilitate its humanitarian activities as the practical means of ensuring compliance with its international obligations as an occupying power. These obligations include four interrelated dimensions:
• The duty to maintain public order and safety in the occupied territory, preventing the invocation of security considerations as a pretext to block the delivery of humanitarian assistance.
• The duty to facilitate humanitarian relief under international humanitarian law, ensuring the continued provision of food, healthcare, and essential services to civilians and shielding them from deprivation and humanitarian deterioration.
• The duty to protect the inviolability of UNRWA facilities and staff under the rules governing the privileges and immunities of the United Nations, safeguarding the Agency’s independence and neutrality and preventing political or military interference in its work.
• The duty to prevent terrorism while respecting civilian rights, achieving the necessary balance between security and the protection of basic humanitarian rights.
 

This demonstrates that the Israeli ban on UNRWA is not merely a temporary security policy adopted by an occupying power; rather, it is a multi-level violation: legally, it breaches the principles of international humanitarian law and international human rights law; humanitarianly, it obstructs Palestinian civilians’ access to essential services; and strategically, it weakens UNRWA’s capacity to fulfil its mandate. Consequently, the ban creates a persistent crisis in the provision of protection and basic needs for Palestinian civilians and places the Agency in a dilemma between safeguarding its neutrality and independence and confronting intense political and security pressures—threatening the effectiveness of its work and the sustainability of its vital programs. Moreover, the ban generates an environment of ongoing legal and humanitarian risk to Palestinian civilians and places the international community before an explicit test of the effectiveness of international protection mechanisms.
 

Third: The Legal Consequences of the Ban:
This ban on UNRWA’s work constitutes a direct violation of international humanitarian law principles, particularly if it results in preventing or reducing access to essential assistance necessary for the survival of Palestinian civilians in the occupied territory. International law imposes a clear duty on the occupying power to facilitate access to food, healthcare, education, and essential services, and to protect civilians from the effects of armed conflict, in accordance with the Fourth Geneva Convention of 1949 and the relevant general principles of international law. Therefore, any comprehensive or administrative restrictions imposed under the pretext of security must strictly comply with the standards of necessity, proportionality, and legal legitimacy, and may not be used to justify policies that restrict the fundamental right to a dignified life and vital services.
 

In addition, security allegations directed at UNRWA do not absolve Israel of its obligations as an occupying power. The existence of limited individual violations among Agency staff is insufficient to justify imposing sweeping restrictions on the delivery of aid or interfering with the Agency’s independence and neutrality. Any security measures must be based on rigorous, independent, transparent, and objective investigations—while taking into account that UNRWA’s responsibility for any limited individual violations does not negate the occupying power’s obligations under international law to protect facilities and personnel and to ensure the continuity of essential services for civilians. Protecting UNRWA’s operations—pursuant to the aforementioned ICJ advisory opinion—is not merely a voluntary humanitarian commitment; it is a legal duty binding on Israel as an occupying power. Maintaining the Agency’s work is the most effective means to safeguard the fundamental rights of civilians, including the rights to food, health, education, shelter, and a dignified life. Accordingly, any arbitrary interference or excessive restrictions amounts to a dual breach of international humanitarian law and international human rights law, exposing Israel to potential international legal accountability.
 

Moreover, the occupying power’s international obligation is not confined to protecting civilians in the immediate moment; it extends to ensuring the long-term sustainability of UNRWA’s work, so that essential assistance and services continue and structural humanitarian deterioration is prevented—deterioration that could lead to a persistent crisis threatening regional security and stability. Hence, any Israeli security concerns must be managed with balanced rationality, prioritizing international legal principles and obligations, guarantees of the Agency’s neutrality and independence, and protection of Palestinian civilians from any adverse consequences resulting from restrictions imposed by the Israeli occupying authority.
 

Conclusion:
It is therefore evident, in light of the foregoing, that protecting Palestinian civilians in the occupied territory, facilitating the work of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, and ensuring the inviolability of its facilities and personnel are not merely moral obligations or political choices. They constitute binding international legal duties incumbent upon Israel as an occupying power. Adherence to these legal standards is not simply a response to international pressure; it is a genuine test of respect for the relevant rules of international law and for the protection of civilian rights in the occupied Palestinian territory. It also demonstrates that occupation policies that conflict with international obligations—regardless of the security justifications advanced by Israel—must be subject to international accountability and continuous legal review, as they amount to systematic violations of international humanitarian law and international human rights law.
 

Accordingly, it is necessary for the international community to dedicate sustained efforts to intensify accountability and monitoring, ensure Israel’s compliance with international legal standards, protect Palestinian civilians, and guarantee the continuity of UNRWA’s vital services. Protecting Palestinian civilians and facilitating UNRWA’s work must be the core anchor of any Israeli policy in the occupied territory, ensuring a balance between security and respect for human rights, and reflecting international legitimacy and the ethics underpinning international humanitarian law.