وزير الخارجية: من المتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة يناير 2026

أعلن بدر عبد العاطي،  وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، أن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، قد يجري خلال شهر يناير من عام 2026، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: إن «هذه الفترة من الاتفاق تنص على تشكيل إدارات أو سلطات جديدة في قطاع غزة تتولى مهامها بدلًا من حركة «حماس» الفلسطينية، إلى جانب إدخال قوات لحفظ السلام من أجل دعم الاستقرار في القطاع».

وأضاف وزير الخارجية: إن «هناك أملًا في الإعلان رسميًا عن بدء المرحلة الثانية في شهر يناير، بالتوازي مع تشكيل لجنة فلسطينية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، والعمل في الوقت ذاته على نشر قوة دولية يكون دورها الأساسي تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن».

بحث تطورات الأوضاع في ليبيا

يذكر أن، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد أمس السبت، اجتماعا ثلاثيا مع أحمد عطاف، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد علي النفطي، وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية–الإفريقية. 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم وبملكية وطنية خالصة، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار. وشدد عبد العاطي على أن أي مسار ناجح لتسوية الأزمة يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خارجية أو فرض حلول من الخارج.

وأكد وزير الخارجية أهمية توحيد المؤسسات الليبية التنفيذية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها السبيل الأساسي لتجديد الشرعية وبناء مؤسسات مستقرة. وأبرز في هذا السياق ضرورة توافر بيئة أمنية مستقرة، بما يشمل خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، انطلاقا من مسؤولية دول الجوار المباشر، وبما يسهم في دعم الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية، ويعزز أمن المنطقة ككل.